و كان على المجتهدين من الفقهاء و المفتين أن يكمّلوا السيرة كلما تقدّمت المجتمعات صعودا في سلم الحضارة لأنه من غير المعقول أن تكون حقوق المرأة الأعرابية المقصورة في الخيام و الأخبية مثل سيدة القصور و البيوت في عهود الحضارة الزاهرة في الخلافة العباسية في بغداد و الأموية في الأندلس و الفاطمية في القاهرة. بيد أنه للأسف أحجم الفقهاء و المفتون عن ذلك و وقفوا عند الحقوق الأولية كما قدّمتها النصوص فحسب و التي كانت توائم موجبات ذلك المجتمع. و من ثم يثبت بالدليل القاطع أن دعوى الشريعة الإسلامية في مجال حقوق المرأة و مكانتها فاقت ما سبقها من الشرائع و الحضارات بل و حتى ما سوف يلحقها دعوى عجفاء هزيلة و تنتصب أدلة الثبوت من النصوص ذاتها ثم من جمودها القرون أو تجمّدها لقرون عديدة كما أن الذين رفعوا هذا الشعار الضامر لم يقرأ واحد منهم سطورا قلائل عن مكانة المرأة في أي شريعة أو حضارة سابقة و مع ذلك تبلغ به الجرأة أن يتشدّق بهذه الدعوى، أما الشرائع اللاحقة فلا ندري كيف اطّلع عليها إلا إذا كان يعتقد في قرارة نفسه أنه يعلم الغيب و ما يستجد من شرائع و حضارات في المستقبل و أنه لأكرم و أشرف للشريعة الإسلامية أن يقرر في جانبها الحق الذي لا مرية فيه و هي أنها جاءت بنصوص فيها إنصاف للمرأة و بداية لتحرير أوضاعها المختلفة و أن تلك النصوص التي تحمل آثار البيئة التي نبتت منها و بصمات المجتمع الذي ولدت فيه و أنه كان من المتعيّن على معتنقيها أن يسيروا على دربها و يكملوا المشوار نقول ذلك أشرف و أكمل من أن ينسب إلى النصوص ما هي براء منه و ما لم تكن (النصوص) تحتمله بل و لا يخطر لها على بال فضلا عن منافاة ذلك الادّعاء للموضوعية و العلم.

ثم نرجع إلى السياق كالعادة:

إن خلف اللّه و قد لفت الانتباه إلى وضع المرأة كما جاء في القص القرآني و أنه نبت البيئة العربية إبان انبثاقه قدّم حجة لم يكن الكثيرون ينتبهون إليها في مجال بحث وضع المرأة و مكانتها و حقوقها في الشريعة الإسلامية و هي بكل المقاييس نقطة إيجابية تضاف إلى الإيجابيات العديدة التي ضمنها أطروحته. غ