الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - المسؤوليات والوظائف الأوليّة للدولة في النصّ الديني

بإقامة العقوبات الجنائية الرادعة لحصانة الأمن الاجتماعي.

٦- وقوله تعالى: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها) [١]، ومفادها وما جاء في قوله عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: «

وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ في عِمارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ في اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ

» هو التنمية في كلّ المجالات المعيشية والمادّية.

٧- الإصلاح الاقتصادي وذلك عبر الممانعة والحيلولة دون تكوّن بُؤَر الفساد الاقتصاديّة والماليّة، كالربا والاحتكار والقمار والمعاملات المموّهة الباطلة وتعاطي المحرمات من الأعمال والأعيان كقوله تعالى: (فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) [٢]، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) [٣]، وقوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [٤]، وغيرها من آيات تحريم المحرّمات الكبائر.

وقوله عليه السلام:

«و اعلم- مع ذلك- أن في كثير منهم ضيقا فاحشا

، وشحّا قبيحا

، واحتكارا للمنافع

، و تحكما في البياعات

، وذلك باب مضرة للعامة

، وعيب على الو لاة.

فامنع من الإحتكار

، فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم منع منه.

و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل

، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكل به

، وعاقبه في غير إسراف

. ٨- الممانعة عن الفساد والإفساد والقيام بالإصلاح في كلّ الأصعدة

[١] هود ١١: ٦١.

[٢] البقرة ٢: ٢٧٦.

[٣] البقرة ٢: ٢٧٨.

[٤] المائدة ٥: ٩٥.