لا يخفى: أنّه بظاهره لا يطابق المدّعى، فإنّه كان المدّعى أنّ لمطابق التصديقات النفس الأمريّة ثبوتا تبعيّا. و هذا إنّما يبيّن كون نفس التصديقات ثابتا ثبوتا تبعيّا، لكن يطابقه إذا لاحظنا أنّ التصديقات علوم و العلوم حاكية بالذات لما وراءها. فيمكن أن يراد بالتصديقات ما يحكيها من مطابقاتها.

٩٠- قوله قدّس سرّه: «و هو كون عدمها علّة لعدمه»

أي: و هو المعنى الحقيقيّ الصحيح لكون عدمها علّة لعدمه. و ذلك لأنّه لا علّيّة في العدم، فمعناه المطابقيّ ليس إلّا نوعا من المجاز، فلا حقيقة له حتى يحتاج إلى تبيين مطابقها.

٩١- قوله قدّس سرّه: «و الذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة»

شروع في بيان نفس الأمر على المختار عنده. في حين إنّ البيان الآنف الذكر كان بيانا له على رأي الجمهور.

و الفرق بينهما من وجوه:

الأوّل: أنّ ما اختاره قدّس سرّه مبتن على أصالة الوجود، و ذلك على خلاف ما رآه الجمهور حيث إنّه كان مبتنيا على تحقّق الوجود و الماهيّة جميعا، و لذلك كانوا يعدّون مثل قولنا: «الإنسان موجود» و «الإنسان كاتب» من القضايا الخارجيّة، أي التي لها مطابق في الخارج.

الثاني: أنّه على رأيه قدّس سرّه تنقسم القضيّة إلى قسمين: مؤلّفة من الماهيّات محضا، و مؤلّفة من المعقولات الثانية- محضا، أو منها و من الماهيّات- و لا مطابق حقيقيّ لشي‌ء منهما، بل العقل يتوسّع توسّعا اضطراريّا و يعتبر لها ثبوتا. في حين إنّ القضيّة عند الجمهور كانت على ثلاثة أقسام. لقسمين منها مطابق حقيقيّ، هما الخارجيّة و الذهنيّة.

الثالث: أنّ القضايا النفس الأمريّة على رأيه قدّس سرّه هي جميع القضايا المؤلّفة من المعقولات الثانية- المنطقيّة، أو الفلسفيّة- فكلّ قضيّة تألّفت منها محضا أو منها و من الماهيّات فهي قضيّة نفس الأمريّة بينما القضيّة النفس الأمريّة في رأى الجمهور كانت منحصرة فيما تألّف من الأعدام.