ما له مطابق يطابقه، لكنّه غير موجود في الخارج و لا في الذهن، كما في قولنا: «عدم العلّة علّة لعدم المعلول» ٨٧ و «العدم باطل الذات» ٨٨ إذ العدم لا تحقّق له في خارج و لا في ذهن، و لا لأحكامه و آثاره. و هذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر، فإنّ العقل إذا صدّق كون وجود العلّة علّة لوجود المعلول، اضطرّ إلى تصديق أنّه ينتفي إذا انتفت علّته ٨٩، و هو

و يحكي ذلك بالقضيّة الذهنيّة. ففي القضيّة: «الإنسان نوع» مثلا نتصوّر الإنسان ثمّ نرى أنّه محمول على الكثرة المتّفقة الحقيقة فنؤلّف قضيّة تحكي ذلك، و لمّا كان الحمل شائعا دالّا على كون الموضوع مصداقا للمحمول. فالإنسان الذهنيّ الذي هو نفسه موضوع، مصداق للمحمول.

و القضيّة تحكي هذه الحقيقة الثابتة. فالإنسان الذهنيّ كلّيّ، سواء أدركنا ذلك أم لا. و إذا أدركناه نحكي بما نؤلّفه من القضيّة تلك الحقيقة الثابتة، و ذلك كما أنّ زوايا المثلث تساوى قائمتين و نحن بعد ما أدركنا ذلك نحكيه بما نؤلّفه من القضيّة. و هذا كما أنّه حينما يوجد زيد يوجد و هو جسم متحيّز و نحن بعد ما أدركنا ذلك نحكيه بقضيّة خارجيّة هو قولنا: زيد جسم أو متحيّز.

٨٧- قوله قدّس سرّه: «عدم العلّة علّة لعدم المعلول»

لا يخفى عليك: أنّ في هذه القضيّة جهتين من البحث:

الاولى: أنّ عدّ العدم علّة مسامحة- إذ لا علّية في العدم- و أنّ معناه بالحقيقة أنّه إذا لم يتحقّق العلّة في الخارج لم يتحقّق علّيّته أيضا فلم يتحقّق المعلول. و هذه الجهة هي الّتي يبحث عنها في الفصل الرابع.

الثانية: أنّه ما هو المطابق لتلك المعنى الحقيقيّ؟ و هذه الجهة هي المبحوث عنها هنا.

يشير إلى ذلك قوله قدّس سرّه: «اضطرّ إلى تصديق أنّه ينتفي إذا انتفت علّته، و هو كون عدمها علّة لعدمه.» انتهى.

٨٨- قوله قدّس سرّه: «العدم باطل الذات»

مثال ثان، كما أتى لكلّ من التقسمين السابقين أيضا بمثالين. و يشهد أيضا لما ذكرنا قوله قدّس سرّه في آخر الصفحة الآتية: «فكون العدم مثلا باطل الذات في نفس الأمر ...» انتهى.

٨٩- قوله قدّس سرّه: «اضطرّ إلى تصديق أنّه ينتفي إذا انتفت علّته»

فلهذه القضيّة مطابق ثابت لا ثبوتا أصليّا. بل ثبوتا تبعيّا بتبع ثبوت وجود العلّة و علّيّتها لوجود المعلول.

و بعبارة اخرى: الثبوت للوجود الخارجيّ، و هو مطابق قضيّة «وجود العلّة علّة لوجود