و يندفع بما مرّ إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهنيّ، و هو أنّ الذاتيّات منحفظة على القول بالوجود الذهنيّ، فإذا تعقّلنا الجوهر كان جوهرا ٣٥، نظرا إلى انحفاظ الذاتيّات، و هو بعينه عرض، لقيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه، فكان جوهرا و عرضا بعينه، و استحالته ظاهرة. ٣٦

وجه الاندفاع أنّ المستحيل كون شي‌ء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل الشائع ٣٧، و الجوهر المعقول جوهر بالحمل الأوّليّ و عرض بالحمل الشائع، فلا استحالة.

و إشكال ثان، و هو أنّ لازم القول بالوجود الذهنيّ أن يكون الجوهر المعقول جوهرا،

فقولنا: كلّ اجتماع النقيضين محال. يراد من الموضوع فيه جميع الأعدام التي هي مصاديق لاجتماع النقيضين؛ مثل اجتماع وجود زيد مع عدمه و اجتماع وجود عمرو مع عدمه، و هكذا. فالحكم في هذه القضيّة أيضا على الأفراد الخارجيّة، و لكن وجود تلك الأفراد وجود اعتباريّ حيث يعتبر العقل اللّا واقعيّة في جميع هذه المعدومات واقعيّة يحكيها بما عنده من مفهوم اجتماع النقيضين و نحوه.

لكن لمّا كان هذا الاعتبار من شؤون الذهن تسامحوا و قالوا: إنّ الحكم فيها على الأفراد الذهنيّة.

٣٥- قوله قدّس سرّه: «فاذا تعقّلنا الجوهر كان جوهرا»

أي: كان متعقّلنا- بصيغة المفعول- جوهرا. لأنّ المفروض أنّ ماهيّة الجوهر حصلت بنفسها في الذهن، و سلب الشي‌ء عن نفسه محال.

٣٦- قوله قدّس سرّه: «و استحالته ظاهرة»

فإنّه يستلزم وجود متعقّلنا- و هو أمر واحد شخصيّ- في الموضوع، و عدم وجوده فيه. و هو تناقض ظاهر.

٣٧- قوله قدّس سرّه: «أنّ المستحيل كون شي‌ء واحد جوهرا و عرضا معا بالحمل الشائع»

لا يخفى عليك: أنّ كون شي‌ء واحد جوهرا و عرضا معا مع وحدة الحمل محال سواء كان بالحمل الشائع أو بالحمل الأوّليّ.

إذن المصحّح لكون شي‌ء واحد جوهرا و عرضا معا هو اختلاف الحمل. فكان الأولى أن يقال: و إنّما المستحيل كون شي‌ء واحد جوهرا و عرضا معا مع وحدة الحمل.