و بهذا الطريق ينسب العقل إلى العدم العلّية و المعلوليّة حذاء ما للوجود من ذلك، فيقول ٧: عدم العلّة علّة لعدم المعلول، حيث يضيف العدم إلى العلّة و المعلول، فيتميّز العدمان، ثمّ يبنى عدم المعلول على عدم العلّة، كما كان يتوقّف وجود المعلول على وجود العلّة؛ و ذلك نوع من التجوّز، حقيقته الإشارة إلى ما بين الوجودين من التوقّف.

و نظير العدم المضاف العدم المقيّد بأيّ قيد يقيّده ٨، كالعدم الذاتيّ ٩،

ليس مراده قدّس سرّه إنّ العدم بإضافته إلى الوجود يكتسب الوجود و العينيّة حقيقة، حتّى تكون الإضافة إلى الوجود واسطة في ثبوت الوجود للعدم أيضا.

بل مراده قدّس سرّه- كما أنّ في كلامه الآتي من قوله: «و ذلك نوع من التجوّز» دلالة عليه- أنّ الإضافة إلى الوجود تصير واسطة لعروض أحكام الوجود المضاف إليه للعدم أيضا، و يحصل له حظّ من الوجود في اعتبار العقل.

و بعبارة أخرى: يسند أحكام الوجود- و هو المضاف إليه- إلى العدم- و هو المضاف- من باب إسناد الشي‌ء إلى غير ما هو له.

و أمّا وجه دلالة قوله: «و ذلك نوع من التجوّز» على ما ذكرنا، فهو أنّه لو كان قد حصل لعدم العلّة حظّ من الوجود حقيقة، و كذا لعدم المعلول، لم يكن في إسناد العلّيّة و المعلوليّة إليهما شي‌ء من التجوّز.

٦- قوله قدّس سرّه: «العمى المتميّز»

في بعض النسخ: «العمى و المتميّز». و الصحيح ما أثبتناه على وفق ما في الطبعة الاولى.

٧- قوله قدّس سرّه: «فيقول»

في بعض النسخ: «يقال». و الصحيح ما أثبتناه.

٨- قوله قدّس سرّه: «و نظير العدم المضاف العدم المقيّد بأيّ قيد يقيّده»

في كونه يتميّز عن عدم آخر مقيّد بخلاف هذا القيد.

قوله قدّس سرّه: «بأيّ قيد يقيّده»

يعني بأيّ قيد ينقص من شموله، دون ما كان من القيود التوضيحيّة.

٩- قوله قدّس سرّه: «كالعدم الذاتيّ»