و الحقائق لا تتبع استعمال الألفاظ، و للوجود- كما تقدّم ٢٠- حقيقة عينيّة، نفسها ثابتة لنفسها. قال بهمنيار في التحصيل: «و بالجملة فالوجود حقيقته أنّه في الأعيان لا غير. و كيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟!.» انتهى. (ص ٢٨٦)

و يندفع أيضا ما اشكل عليه ٢١ بأنّ كون الوجود موجودا بذاته يستتبع ٢٢ كون‌

٢٠- قوله قدّس سرّه: «كما تقدّم»

في المقدّمة ذيل قوله قدّس سرّه: «و قد تبيّن بما تقدّم أوّلا ...» حيث قال قدّس سرّه: «و نصدّق بوجوده كذلك لأنّ الموجوديّة نفسه» انتهى. بل قد مرّ في صدر هذا الفصل أيضا.

٢١- قوله قدّس سرّه: «و يندفع أيضا ما اشكل عليه»

لا يخفى عليك: أنّ المعترض بهذا الإيراد، إنّما يمنع أصالة الوجود في الممكنات فقط. فلعلّ هذا الإيراد من المحقّق الدّواني. فراجع.

قوله قدّس سرّه: «و يندفع أيضا ما اشكل عليه»

أي: اشكل على القول بأصالة الوجود المذكور حكما، و هكذا في قوله الآتي: «و يندفع عنه أيضا ما اورد عليه».

٢٢- قوله قدّس سرّه: «كون الوجود موجودا بذاته يستتبع كون الوجودات الإمكانيّة واجبة بالذات»

الشكل المنطقيّ لهذا الإشكال- على ما يستفاد من قوله قدّس سرّه: «لأنّ كون الوجود موجودا بذاته يستتبع ...»- هو:

لو كان الوجود موجودا بذاته أي كان عين الموجوديّة و لم يكن ذاتا عرض له الوجود، امتنع سلب الوجود عن ذاته (لاستحالة سلب الشي‌ء عن نفسه و ذاته)؛ و كلّ ما امتنع سلب الوجود عن ذاته، كان واجبا بالذات.

و القياس هذا اقترانيّ شرطيّ مؤلّف من متّصلتين، ينتج: لو كان الوجود موجودا بذاته، كان واجبا بالذات. ثم نجعل هذه النتيجة مقدّمة لقياس استثنائيّ اتّصاليّ صورته:

لو كان الوجود موجودا بذاته، كان واجبا بالذات؛ لكن ليس الوجود- بإطلاقه- واجبا بالذات (لما نرى من الوجودات الإمكانيّة) فليس الوجود موجودا بذاته.

فتبيّن أنّ صورة الإشكال قياس مركّب من قياسين: اقترانيّ و استثنائيّ.

و يردّه المصنّف قدّس سرّه بمنع كبرى الاقترانيّ، إذ ليس كلّ ما يمتنع سلب الوجود عن ذاته واجبا بالذات؛ بل كلّ ما كان وجوده مقتضى ذاته، و لم يفتقر فيه إلى علّة، فهو واجب بالذات. و بعبارة اخرى: الواجب بالذات هو ما كان موجودا بالضرورة الأزليّة، و أصالة الوجود لا يستلزم إلّا كون كلّ‌