لا يخفى عليك: عدم استقامة عطفه على ما قبله، فإنّ هذه القضيّة ليست من باب عكس الحمل؛ إذ كيف يمكن أن يبدّل قولنا: «الوجوب إمّا بالذات أو بالغير» بعكس الحمل إلى قولنا:

«الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته و واجب لغيره». بل الواو استينافيّة. و الجملة دفع دخل هو أنّ بعض المسائل المبحوث عنها في الفلسفة لا يرجع إلى البحث عن الوجود حتّى بعكس الحمل، كقولنا: «الوجوب إمّا بالذات أو بالغير». و محصّل الدفع أنّ الموضوع في مثل ذلك أيضا، هو الوجود. و ان لم يكن ظاهر التعبير موافقا لذلك.

٤٠- قوله قدّس سرّه: «أن الموجود الواجب»

الواجب قيد توضيحيّ، لأنّ الوجود مساوق للوجوب. فموضوع المسألة هو الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة.

٤١- قوله قدّس سرّه: «أنّ هذا الفنّ لمّا كان أعمّ الفنون موضوعا»

مراده قدّس سرّه من هذا الأمر بيان أنّ الفلسفة ليست من العلوم الآليّة. و توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمة، هي: أنّ الغرض الأساس من العلوم و إن كان هو كشف الحقائق و الامور الواقعيّة- و لو اعتبارا- بطريق الفكر و النظر، إلّا أنّ الفكر الذي هو وسيلة كشف الحقائق، يحتاج إلى قواعد تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فيه، و هو المنطق. فالمنطق آلة لكلّ علم، كما أنّ هناك علوما يتوقّف معرفتها على بعض آخر من العلوم أيضا. كالفقه الذي يتوقّف على اصول الفقه أيضا.

فالعلوم تنقسم إلى قسمين:

١- أصاليّ، يكون الغرض منه كشف الحقائق العينيّة و لا يقصد لأجل التوصّل به إلى علم آخر، فليس يطلب لأجل علم آخر و إن كانت له غاية أو غايات غير ذلك، هي فوائد تترتّب عليه.

٢- آليّ، يكون الغرض منه معرفة غيره من العلوم، سواء كان آلة لجميع العلوم أو لبعضها. فلا يطلب إلّا لأجل علم أو علوم غيره.

إذا تمهّدت هذه المقدّمة نقول: ملخّص بيانه في إثبات أنّ الفلسفة ليست علما آليّا هو أنّه لمّا:

أ- كان العلم عبارة عن مجموعة من المسائل، و ليست المسائل إلّا الموضوع و ما حمل عليه‌