و قد قسموا الأولويّة إلى ذاتيّة ١٢، تقتضيها الماهيّة بذاتها، أو لا تنفكّ عنها ١٣؛ و غير ذاتيّة ١٤، تفيدها العلّة الخارجة. و كلّ من القسمين إمّا كافية في وقوع المعلول، و إمّا غير كافية.

و نقل عن بعض القدماء أنّهم اعتبروا أولويّة الوجود في بعض الموجودات، و أثرها أكثريّة الوجود، أو شدّته و قوّته، أو كونه أقلّ شرطا للوقوع؛ و اعتبروا أولويّة العدم في بعض آخر، و أثره أقلّيّة الوجود، أو ضعفه، أو كونه أكثر شرطا للوقوع.

خبر «أنّ».

١٢- قوله قدّس سرّه: «و قد قسموا الأولويّة إلى ذاتيّة»

الذين مرّ ذكرهم من المتكلّمين قائلون بالأولويّة الغيريّة الكافية عند وجود العلّة التامّة.

و القائلون بالأقوال الثلاثة الآتية يعتقدون بالأولويّة الذاتيّة غير الكافية. و لعلّ المتكلّمين المذكورين هم القائلون بالأولويّة الغيريّة غير الكافية عند وجود العلّة الناقصة، كما يلوح من بعض كلماتهم. و لكن لا قائل بينهم بالأولويّة الذاتيّة الكافية، و إلّا لانسدّ باب إثبات الصانع صرّح بذلك في هامش غرر الفرائد ص ٧٥.

١٣- قوله قدّس سرّه: «أو لا تنفكّ عنها»

إشارة إلى التفسير المحكيّ عن المحقّق الدّاماد. قال في شوارق الإلهام ص ٩٢: «ثمّ إنّ سيّد المدقّقين أخذ الأولويّة الذاتيّة على وجه آخر، و هو أنّه كما أنّ الواجب و الممتنع ما يجب الوجود أو العدم بالقياس إليه نفسه، لا ما يقتضي ذاته وجوب أحدهما، كذلك يقول الخصم: إنّ الممكن موجود لأنّ الوجود أولى و أليق به بالنظر إلى ذاته من العدم في نفس الأمر، من غير أن يكون هناك علّيّة و اقتضاء من الذات. و حينئذ لا يمكن إبطال هذا الاحتمال بالدلايل المشتملة على حديث الاقتضاء و العلّيّة ...» انتهى.

١٤- قوله قدّس سرّه: «و غير ذاتيّة»

تسمّى الأولويّة الخارجيّة، فراجع المسألة الحادية و الثلاثين من الفصل الأوّل من المقصد الأوّل من تجريد العقائد للمحقّق الطوسي قدّس سرّه.