و منها كالجنس و الفصل حيث إنّ الفصل علّة لتحصّل الجنس و هما متّحدان في الوجود، للحمل، سيّما في البسايط الخارجيّة و هذا مناسب لتحقّق المهيّة بواسطة تحقّق الوجود الحقيقيّ. لكن ليعلم أنّ المهيّة اعتباريّة انتزاعيّة و إن كانت من الاعتباريّات النفس الأمريّة إلّا أنّ اعتباريّتها لا ينافي تحقّقها بواسطة الوجود الحقيقيّ، بل تؤكّده، إذ حيث لا فرد ذاتيّ بغير واسطة لها كان الفرد الذاتيّ لمفهوم الوجود فردا لها و منشأ لانتزاعها، فوصفها بالتحقّق وصف بحال نفسها و بالحقيقة العقليّة و العرفيّة. و لو تفوّه بالتجوّز كان بنظر عرفانيّ أو برهانيّ أدقّ لا يعرفه إلّا الراسخون في الحكمة.» انتهى.

٧٤- قوله قدّس سرّه: «أنّ الوجود عارض للماهيّة»

لا يخفى عليك: أنّ المقصود الأصيل في هذا الفرع هو مغايرة الوجود للماهيّة، و أمّا عروض الوجود للماهيّة فهو من لوازم ذلك فكان الأولى أن يقول إنّ الوجود زائد على الماهيّة. و الوجه في كون الوجود عارضا للماهيّة دون العكس أنّ العقل لمكان انسه بالماهيّات يجعل الماهيّة موضوعا و يحكم عليها بالوجود كما صرّح قدّس سرّه بذلك في الفصل السادس من المرحلة الأولى من بداية الحكمة.

قوله قدّس سرّه: «أنّ الوجود عارض للماهيّة»

أي: عرضيّ لها خارج عن ذاتها فهو مغاير لها، لا يكون نفسها و لا جزئها. فالعارض و العرضيّ واحد.

و لا يخفى عليك: أنّ المغايرة المقصودة هنا إنّما هي مغايرة نفس الوجود و نفس الماهيّة أي ما هو محكيّ مفهومي الماهيّة و الوجود. و ما مرّ في صدر الفصل تمهيدا للمسألة، بقوله قدّس سرّه:

و الماهيّة غير الوجود، لأنّ المختصّ غير المشترك إلى آخره ... لم تكن إلّا مغايرة مفهوميهما.