و أمّا دعوى: ١٧ «أنّ الموجود في عرف اللغة إنّما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود، و لازمه أنّ الوجود غير موجود»، فهي على تقدير صحّتها ١٨ أمر راجع الى الوضع اللغويّ أو غلبة الاستعمال ١٩،

١٦- قوله قدّس سرّه: «فيتسلسل»

و هو محال لأنّه يستلزم كون وجود واحد، وجودات غير متناهية، و أيضا يلزمه استحالة تصوّر قولنا: «الوجود موجود»، لعدم قدرة العقل على تصوّر ما لا يتناهى.

١٧- قوله قدّس سرّه: «و أمّا دعوى»

لا يخفى عليك: أنّ هذه الدعوى لا تكون إيرادا آخر على أصالة الوجود. و إنّما هو ردّ على ما اجيب به عن الإيراد الأوّل، من قوله: «الوجود عين الموجوديّة»

١٨- قوله قدّس سرّه: «على تقدير صحّتها»

لعلّه إشارة إلى عدم تسليم أخذ الذات في المشتقّ. و أنّ الحقّ أنّ المشتقّ له مبدء يدلّ على الحدث و هيأة تدلّ على نسبة اتّحاديّة بين المبدء و بين ذات هو الموصوف بالمبدء من دون أن تكون الذات مأخوذة في مفهوم المشتقّ.

و لا فرق بين المشتقّ و مبدءه في عدم أخذ الذات فيهما. و إنّما الفرق بينهما أنّ المشتقّ يدلّ بهيأته على نسبة الهوهويّة و الاتّحاد، بخلاف المبدء، إذ المبدء إن كان هو المصدر- كما هو المشهور- فهو و إن كان له أيضا هيأة تدلّ على النسبة إلّا أنّ النسبة فيها ليست اتّحاديّة بل إنّما هو الصدور أو الحلول أو القيام أو غيرها ممّا لا يتمّ معها الحمل، و إن كان هو اسم المصدر- كما هو الحقّ- فليس له هيأة تدلّ على النسبة أصلا. و لذلك قالوا: لا فرق بين المشتقّ و مبدئه إلّا أنّ الأوّل لا بشرط و الثاني بشرط لا.

١٩- قوله قدّس سرّه: «راجع إلى الوضع اللغويّ أو غلبة الاستعمال»

الظهور على الأوّل ظهور لغويّ مستند إلى الوضع. و على الثاني ظهور انصرافيّ مستند إلى غلبة الاستعمال.