الواجب تعالى، و تتأصّل الماهيّات الممكنة بنوع من الانتساب إليه ٣٦؛ فإطلاق الموجود عليه تعالى بمعنى أنّه عين الوجود ٣٧، و على الماهيّات الممكنة بمعنى أنّها منتسبة إلى الوجود

الآثار على شي‌ء. و نسبوا هذا المذهب إلى ذوق المتألّهين، حاشاهم عن ذلك. و قد أبطلناه في كتبنا و حقّقنا مذهبهم في وحدة حقيقة الوجود بما لا مزيد عليه. على أنّا ننقل الكلام إلى كيفيّة اتّصاف الماهيّة بذلك الانتساب الذي هو مناط موجوديّة الممكنات فإنّ ثبوت هذا الانتساب للمهيّة- لأنّه نسبة بينها و بين الوجود الواجبيّ- متفرّع على ثبوتها قبل هذا الانتساب أو الاتّصاف، فيحتاج إلى انتساب آخر على هذا التوجيه، فيعود التسلسل في الانتسابات.

و بالجملة موجوديّة المهيّة إن كانت عبارة عن ذلك الانتساب يحتاج المهيّة في اتّصافها به و ثبوته لها إلى موجوديّة اخرى بانتساب آخر، فيتسلسل أعداد الموجوديّة، سواء عبّر عنها بالوجود أو بالانتساب أو بشي‌ء آخر، سواء كان الوجود صفة انضماميّة أو أمرا انتزاعيّا مصدريّا.

على أنّ التفرقة ضروريّة عند كلّ عاقل بين اله زيد و عمرو و وجودهما. و تحصيل مذهب العرفا بهذا التوجيه من قبيل الاستسمان بالورم.» انتهى.

٣٦- قوله قدّس سرّه: «و تتأصّل الماهيّات الممكنه بنوع من الانتساب إليه»

و على هذا القول يكون حمل الموجود على الماهيّة للدلالة على انتسابها إلى اللّه تعالى، بينما يكون حمله عليها على القول السابق للدلالة على أصالتها، و بعبارة اخرى يشترك القولان في أنّ الماهيّة تصير أصيلة بجعل علّتها. و لكن يختلفان في أنّ مفاد كلمة موجود على الأوّل أصالة الماهيّة، و إن كانت الأصالة لم تحصل إلّا بالانتساب، و مفاد تلك الكلمة على الثاني الانتساب إلى الجاعل و إن كان الانتساب أوجب لها الأصالة.

٣٧- قوله قدّس سرّه: «فإطلاق الموجود عليه تعالى بمعنى أنّه عين الوجود»

فلفظة «الموجود» حينما تطلق عليه تعالى مشتقّ استعمل في معناه الوصفيّ، حيث تدلّ على تلبّس الواجب تعالى بالوجود، و إن كان الوصف فيه تعالى عين الذات، و حينما تطلق على الماهيّات تكون مشتقّا استعملت في معنى النسبة كاللابن و التامر، حيث لا تدلّ على تلبّس الممكنات بالوجود، و إنّما تدلّ على انتسابها إلى الوجود الذي هو الواجب.

قال المحقّق الدوانيّ في تفسير سورة الإخلاص (ص ٥٣، الرسائل المختارة):

«المعنى المسمّى بالوجود المعبّر عنه في الفارسيّة ب «هست» و مرادفاته و هو الّذي يصدق على ما يصدق عليه أعمّ من أن يكون حقيقة الوجود أو أمرا آخر معروضا له، أمر اعتباريّ من المعقولات الثانية بديهيّ، و لمّا ثبت بالبرهان أنّ ما ماهيّته مغايرة للوجود، ممكن، و لا بدّ من‌