و هذا المعنى هو المراد من قولهم عند تقسيم الحمل إلى طبعيّ و وضعيّ: إنّ الحمل الطبعيّ هو ما يكون المحمول فيه أعمّ مفهوما من الموضوع، و الحمل الوضعيّ ما يكون المحمول فيه أخصّ مفهوما من الموضوع. و يمثّلون للأوّل بمثل «الإنسان حيوان» و «الإنسان ناطق» و «الإنسان ضاحك» و نحوها و يمثّلون للثاني بمثل «الحيوان إنسان.»

و في هذا المعنى كلّ مفهوم يحمل على آخر، فهو بالنسبة إليه إمّا أخصّ منه أو أعمّ. و لذا صحّ تقسيم الحمل إلى قسمين: طبعيّ و وضعيّ.

ثانيهما: أنّ «ألف» مأخوذ في مفهوم «ب»، و مأخوذ في مفهوم آخر غيره أيضا، فهو جنس له أو من قبيل الجنس له. كالحيوان المأخوذ في الإنسان و هو بنفسه مأخوذ في الفرس و غيره أيضا.

و الأخصّ المقابل لهذا المعنى هو الذي يكون الأعمّ بهذا المعنى مأخوذا فيه.

و في هذا المعنى كلّ مفهوم يحمل على آخر، فهو إمّا أعمّ منه كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان أو أخصّ منه كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان أو لا أعمّ و لا أخصّ كالإنسان بالنسبة إلى الناطق و الضاحك و الماشي، و بالعكس.

فعلى الأوّل، المفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر إمّا محمول أو غير محمول، و إذا كان محمولا فهو إمّا أعمّ منه أو أخصّ منه.

و على الثاني، المفهوم بالنسبة إلى مفهوم آخر إمّا محمول أو غير محمول، و إذا كان محمولا فهو إمّا أخصّ منه أو أعمّ منه أو لا أعمّ و لا أخصّ.

و المعنى الثاني هو المراد هنا من قوله قدّس سرّه: «الإمكان العام أعمّ موردا من كلّ من الإمكان الخاصّ و الوجوب، لا أنّه أعمّ منه مفهوما، إذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات.» انتهى.

و كلّ من الجهات له معنى بسيط، فليس أحدهما مأخوذا في مفهوم الآخر، حتّى يكون أعمّ مفهوما، و يكون الآخر أخصّ مفهوما و بعبارة اخرى ليس بين الجهات جامع مفهوميّ يكون نفسه جهة و جزء من جهة اخرى.

٦٠- قوله قدّس سرّه: «إذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات»

أي: بين الموادّ الثلاث. و الدليل على ذلك أمران:

الأوّل: أنّها معان بسيطة فلا تكون مركّبة من معنى مشترك بينها و معان تخصّ كلّ واحدة منها. حتّى يكون الأمر المشترك جامعا مفهوميّا بينها.