فكذلك الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بغيره، بمثل ذلك البيان. ٦ و كما لا يكون لشى‌ء واحد وجوبان، بذاته و بغيره، أو بذاته فقط، أو بغيره فقط ٧، فلا يكون لأمر واحد امتناعان كذلك.

فإذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير، من الوجوب و الامتناع، ممكن بالذات. ٨

و ما يستلزم الممتنع بالذات فهو ممتنع لا محالة من جهة بها يستلزم الممتنع، و إن كانت له جهة اخرى إمكانيّة ٩، لكن ليس الاستلزام للممتنع إلّا من الجهة الامتناعيّة. مثلا كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات، هو كون المحصور غير محصور ١٠، الذي‌

الفصل الخامس من المرحلة الاولى، بيان الملازمة: أنّ الوجوب كيفيّة لنسبة الوجود إلى الشي‌ء فإذا كان هناك وجوبان لشي‌ء واحد استلزم أن يكون له وجودان حتّى تتحقّق له نسبتان إلى الوجود: نسبة إلى أوّلهما و نسبة اخرى إلى ثانيهما. و الحاصل أنّه لمّا لم يمكن لشي‌ء واحد إلّا وجود واحد لم يتصوّر هناك إلّا نسبة واحدة، فلا يكون لها إلّا كيفيّة واحدة.

٦- قوله قدّس سرّه: «بمثل ذلك البيان»

و قد مرّ أيضا في آخر الفصل الثاني من هذه المرحلة.

٧- قوله قدّس سرّه: «لا يكون لشي‌ء واحد وجوبان، بذاته و بغيره، أو بذاته فقط، أو بغيره فقط»

لاستلزامه كونه ذا وجودين- على ما مرّ بيانه عند قوله قدّس سرّه: «انّ الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره»- و هو محال.

٨- قوله قدّس سرّه: «فإذن قد استبان أنّ الموصوف بما بالغير، من الوجوب و الامتناع، ممكن بالذات»

لا يخفى: أنّه لم يستبن ممّا مرّ أنّ الواجب بالغير لا يكون واجبا بالذات و أنّ الممتنع بالغير لا يكون ممتنعا بالذات، بل منه و من أنّ الممتنع بالغير لا يمكن أن يكون واجبا بالذات، و أنّ الواجب بالغير لا يمكن أن يكون ممتنعا بالذات، للزوم اجتماع النقيضين- الوجود و العدم- و كأنّه أوكله إلى بداهته.

٩- قوله قدّس سرّه: «و إن كانت له جهة اخرى إمكانيّة»

و لا بدّ له من هذه الجهة، لما سيصرّح قدّس سرّه به لا حقا، من أنّ المستلزم لممتنع بالذات لا بدّ و أن يكون ممكنا بالذات، و أنّه لا ملازمة بين ممتنعين بالذات.

١٠- قوله قدّس سرّه: «كون الجسم غير متناهي الأبعاد يستلزم ممتنعا بالذات، هو كون المحصور غير محصور»

لا يخفى ما في هذا المثال من اشتباه مقامي الثبوت و الإثبات، فإنّ كون الجسم غير