بوجه. و مقتضى ذلك أن يكون وجود كلّ معلول- سواء كان جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه- رابطا ٧ بالنظر إلى علّته؛ و إن كان بالنظر إلى نفسه ٨ و بمقايسة بعضه إلى بعض، جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه.

فتقرّر أنّ اختلاف الوجود الرابط و المستقلّ ليس اختلافا نوعيّا، بأن لا يقبل المفهوم ٩ غير المستقلّ الذي ينتزع من الربط التبدّل إلى المفهوم المستقلّ المنتزع من المستقلّ.

و يتفرّع على ما تقدّم امور:

الأوّل: أنّ المفهوم في استقلاله بالمفهوميّة و عدم استقلاله تابع لوجوده الذي ينتزع منه،

أي: في وجوده و هويّته.

قوله قدّس سرّه: «أنّ حاجة المعلول إلى العلّة مستقرّة في ذاته»

لأنّها لو لم تكن مستقرّة في ذاته، بأن كان لوجوده وجود و لحاجته وجود آخر، كان إسناد الحاجة إلى وجوده إسنادا إلى غير ما هو له، فلم يكن وجوده محتاجا إلى العلّة حقيقة، بل كان غنيّا، و هو خلف في كونه معلولا.

و لا يخفى: أنّ المراد من الحاجة و الفقر، هو نفس ارتباط وجود المعلول بالعلّة و تعلّقه بها. فإنّ ارتباط المعلول بالعلّة ليس إلّا حاجته إليها و تعلّقه بها.

فالحاجة و التعلّق و إن كانت ملازمة النقص، إلّا أنّها ليست نفسه و ذلك لأنّ النقص أمر عدميّ و الحاجة و التعلّق و الارتباط أمر وجوديّ.

٧- قوله قدّس سرّه: «سواء كان جوهرا أو عرضا موجودا في نفسه رابطا»

لا يخفى عليك: أنّ خبر كان إنّما هو قوله: «رابطا» و أنّ قوله «موجودا في نفسه» نعت لقوله:

«جوهرا أو عرضا».

٨- قوله قدّس سرّه: «و إن كان بالنظر إلى نفسه»

و النظر إلى نفسه هو الالتفات إليه مستقلّا. و إلّا، فلا نفسيّة للوجود الرابط؛ لأنّه ليس موجودا في نفسه، بل في غيره.

٩- قوله قدّس سرّه: «بأن لا يقبل المفهوم»

قيد للمنفيّ و بيان له، لا للنفي.