و هذا هو المراد بقولهم ٤: إنّ ارتفاع الوجود و العدم عن الماهيّة من حيث هي من ارتفاع النقيضين عن المرتبة ٥ و ليس ذلك بمستحيل، و إنّما المستحيل ارتفاعهما عن الواقع مطلقا

لا يخفي عليك: أنّ عدّ هذا الحمل حملا أوّليا مبتن على ما يراه هو قدّس سرّه، من أنّ حمل ذاتيّ الشي‌ء عليه حمل أوّليّ. فلو حمل الوجود بهذا الحمل على الماهيّة، استلزم كون الوجود ذاتيّا لها، فسلب الوجود عنها بحسب هذا الحمل يفيد أنّه ليس بذاتيّ لها.

و أمّا على المشهور من اختصاص الحمل الأوّليّ بحمل الشي‌ء على نفسه فحمل الوجود على الماهيّة ليس حملا أوّليّا، سواء أكان ذاتيّا للماهيّة مأخوذا في حدّ ذاتها، أم لم يكن. فسلبه عنها بحسب هذا الحمل لا يفيد عدم كونه مأخوذا في ذاتها و ذاتيّا لها.

٣- قوله قدّس سرّه: «و إن كانت بحسب الحمل الشائع إمّا موجودة و إمّا لا موجودة»

و هو الحمل الذي يفيد أنّ الموضوع مصداق للمحمول، و يكون المحمول فيه عرضيّا للموضوع، على ما ذهب إليه المصنّف قدّس سرّه من أنّ المحمول إذا كان عين ذات الموضوع أو كان ذاتيّا من ذاتيّاته فالحمل أوّليّ.

٤- قوله قدّس سرّه: «و هذا هو المراد بقولهم»

لا يخفى عليك: أنّ عبارات صدر المتألّهين قدّس سرّه و الحكيم السبزواريّ قدّس سرّه صريحة في أنّ هذا القول جواب مستقلّ عن شبهة لزوم ارتفاع النقيضين. حيث يجيبون تارة بأنّ خلوّ الشي‌ء عن النقيضين في مرتبة الذات التي هي إحدى مراتب الواقع غير مستحيل، و إنّما المستحيل ارتفاعهما عن الواقع بجميع مراتبه من مرتبة الذات و مرتبة الوجود الذهنيّ و مرتبة الوجود الخارجيّ، و اخرى بأنّ نقيض الوجود المأخوذ في المرتبة ليس هو العدم المأخوذ في المرتبة.

فراجع الأسفار ج ٢، ص ٤- ٦ و شرح غرر الفرائد ص ٩٣.

و لكنّ المصنّف قدّس سرّه: لمّا رأى بطلان الجواب الأوّل- حيث إنّ «عقليّة الأحكام لا تخصّص»، و أنّ ارتفاع النقيضين محال في مرتبة الذات و الماهيّة كما أنّه محال في الذهن و في الخارج، و يشهد له أنّ اجتماع النقيضين محال في كلّ من المراتب، و لم يتفوّه أحد بأنّ اجتماع النقيضين في مرتبة الذات أو في مرتبة اخرى جائز و إنّما المستحيل اجتماعهما في الواقع بجميع مراتبه- تصدّى قدّس سرّه لتوجيه كلامهم ففسّره بما يرجع إلى الجواب الثاني. هكذا أفاد شيخنا الاستاذ- دام ظلّه-.

٥- قوله قدّس سرّه: «من ارتفاع النقيضين عن المرتبة»

أي: عن مرتبة الذات.