بشي‌ء يخصّصه، لزم ذهاب الأمر إلى غير النهاية. فإنّ الشي‌ء الذي يخصّص الموضوع، لمّا لم يمكن إلّا أن يكون أخصّ منه، فلا بدّ في عروضه للموضوع من تقيّده بشي‌ء يخصّصه، و هكذا.

و يؤدّي ذلك إلى عدم عروض الأخصّ أبدا.

و بعد ذلك كلّه هل ترى في عروض الفصل للجنس أنّه يتخصّص الجنس أوّلا بشي‌ء، ثمّ يعرضه الفصل؟ أو أنّ التخصّص يحصل بالفصل نفسه؟!

و ثانيا: أنّه إذا عرض الأخصّ للأعمّ في مورد و علمنا بذلك يرتقي علمنا إلى مرتبة اليقين إذا لم نحتمل عدم عروضه له. و عدم تحقّق الأخصّ في غير هذا المورد من الموارد لا ينافي حصول اليقين، لأنّ الموارد الأخر خارجة عن متعلّق العلم، فلا تضرّ بيقينيّة هذا المتعلّق. و قد مرّ نظيره في اليقين بأحكام الجزئيّات.

و ثالثا: أنّ قوله: «إذ لو ... وضع مع رفعه لم يحصل يقين» ممنوع فإنّه إذا كان المحمول أعمّ مطلقا من الموضوع، يعلم بأنّه ثابت للموضوع و لا يمكن أن لا يكون ثابتا له، فهو يقينيّ. و لا يضرّ في ذلك ثبوته لغير الموضوع أيضا.

و رابعا: أنّ ما ذكره لو تمّ، فإنّما يثبت ضرورة مساواة محمول المسألة لموضوعها، لا لموضوع العلم، كما نبّه على ذلك شيخنا المحقّق- دام ظلّه- في التعليقة. هذا.

و الحقّ، هو أنّ العرض الذاتيّ هو ما يعرض الشي‌ء لذاته- أي بلا واسطة في العروض- سواء كان مساويا أم لا.

٢٤- قوله قدّس سرّه: «كالخارجيّة المطلقة»

أي: الخارجيّة التي ليست نسبيّة، حتّى تكون مشروطة بإضافة الوجود إلى شي‌ء آخر، بل مطلقة، بمعنى: أنّ اتّصاف الوجود به لا يحتاج إلى إضافته إلى شي‌ء آخر.

فالخارجيّة المطلقة هي الخارجيّة التي يتّصف بها كلّ موجود في نفسه. و هي تساوق الوجود، و ليس لها مقابل موجود. فهي تشمل الذهنيّ و الخارجيّ كليهما، حيث إنّ الوجود الذهنيّ في نفسه وجود خارجيّ، و إنّما يعدّ ذهنيّا بقياسه إلى الوجود الخارجيّ الذي بازائه.

و هذا بخلاف الخارجيّة النسبيّة في قولنا: الوجود إمّا خارجيّ أو ذهنيّ، فإنّها أخصّ من الوجود، و لها مقابل موجود، و اتّصاف الوجود بها يحتاج إلى نسبته إلى شي‌ء آخر.

٢٥- قوله قدّس سرّه: «و الوحدة العامّة»

أي: الوحدة التي تعمّ كلّ وجود، و هي الوحدة المطلقة، أعني وحدة الشي‌ء إذا لوحظ في حدّ