الجهات الثلاث المذكورة ٧٢ لا تختصّ بالقضايا التي محمولها الوجود، بل تتخلّل واحدة منها بين أيّ محمول مفروض نسب إلى أيّ موضوع مفروض، غير أنّ الفلسفة لا تتعرّض منها إلّا لما يتخلّل بين الوجود و عوارضه الذاتيّة ٧٣، لكون موضوعها الموجود بما هو موجود.

و هناك معنى ثامن للإمكان، لم يذكره المصنّف و هو الاحتمال و التوقّف عن الحكم.

قال الشيخ في آخر الإشارات و التنبيهات ج ٣، ص ٤١٨: «ايّاك أن يكون تكيّسك و تبرّؤك عن العامّة أن تنبري منكرا لكلّ شي‌ء. فذلك طيش و عجز. و ليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليّته دون الخرق في تصديقك ما لم تقم بين يديك بيّنته. بل عليك الاعتصام بحبل التوقّف عن الحكم، و إن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك. فالصواب أن تسرح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان. ما لم يذدك عنه قائم البرهان.» انتهى.

و إليه أشار الحكيم السبزواري قدّس سرّه في منظومته (شرح المنظومة، ص ٥١). بقوله: «و معنى الإمكان خلاف الجازم في مثل ذر في بقعة الإمكان ما لم يذدك قائم البرهان.» انتهى.

٧١- قوله قدّس سرّه: «و خاصّة الفقر الذاتيّ»

عطف على قوله: ما للوجود المعلوليّ.

٧٢- قوله قدّس سرّه: «الجهات الثلاث المذكورة»

قد مرّ أنّ الأولى التعبير بالموادّ، دون الجهات.

٧٣- قوله قدّس سرّه: «الفلسفة لا تتعرّض منها إلّا لما يتخلّل بين الوجود و عوارضه الذاتيّة»

حيث إنّ الامكان من خواصّ الماهيّة حينما تنسب إلى الوجود، و لا يعرض غيرها، كما صرّح به قدّس سرّه في هذا الفصل، و بعبارة اخرى لا يتخلّل الإمكان إلّا بين الوجود و الماهيّة. و يعلم من كلامه قدّس سرّه هنا أنّ الماهيّة من العوارض الذاتيّة للوجود.

قوله قدّس سرّه: «لا تتعرّض منها إلّا لما»

في بعض النسخ: «لا تتعرّض منها إلّا بما». و الصحيح ما أثبتناه.