و ثانيا: أنّ الوجود لا يتّصف بشي‌ء من أحكام الماهيّة، كالكلّيّة و الجزئيّة ٥٢، و كالجنسيّة و النوعيّة و الفصليّة و العرضيّة الخاصّة و العامّة، و كالجوهريّة و الكمّيّة و الكيفيّة و سائر المقولات العرضيّة ٥٣؛

الجسم هي صورته النوعيّة، كما سيأتي في الفصل السابع من المرحلة السادسة- و الصورة النوعيّة ماهيّة جوهريّة تندرج تحت جنس الجوهر.

٥٠- قوله قدّس سرّه: «كالكتابة للإنسان»

أي: الكتابة بالفعل؛ فإنّ الكتابة بالقوّة من لوازم وجود الإنسان. و ليست من المحمولات غير اللازمة.

٥١- قوله قدّس سرّه: «أنّ الوجود من لوازم الماهيّة الخارجة عن ذاتها»

فإنّه و إن كان عرضيّا لها غير داخل في حدّ ذاتها. إلّا أنّه لا ينفكّ عنها لتوقّف تحقّقها عليه.

فحيثما تحقّقت الماهيّة لم تنفكّ عن الوجود، و حتّى حين يعتبرها العقل من حيث هي أيضا تكون موجودة، و إن لم يلاحظ العقل وجودها. فتجريدها عن الوجود ملازم لتخليطها به، بل التجريد فيها عين التخليط. فالوجود من قبيل لازم الوجودين لها.

٥٢- قوله قدّس سرّه: «كالكلّيّة و الجزئيّة»

المراد بالجزئيّة هنا، الجزئيّة الإضافيّة، و هو كون الشي‌ء أخصّ من آخر، مندرجا تحته.

يشهد لذلك أولا: قوله قدّس سرّه: «أو من جهة اندراجها تحت شي‌ء. كاندراج الأفراد تحت الأنواع، و الأنواع تحت الأجناس» انتهى.

و ثانيا: أنّ الجزئيّة الحقيقيّة أعني امتناع الصدق على كثيرين مرادفة للتشخّص، كما سيصرّح قدّس سرّه به في الفصل الثالث من المرحلة الخامسة. و قد صرّح قدّس سرّه هنا و هناك بأنّ الشخصيّة مساوقة للوجود. فكيف لا يتّصف الوجود بالجزئيّة بذلك المعنى؟!

و بما ذكرنا يظهر أنّ الاولى تفسير الكلّيّة هنا بالكلّيّة الإضافيّة، و هو كون الشي‌ء بحيث يندرج تحته شي‌ء آخر. و ذلك لأنّ الكلّيّة بهذا المعنى هي الّتي تكون مقابلا للجزئيّة الإضافيّة.

إذ هما متضائفان و أمّا الكلّيّة الحقيقيّة فهو أخصّ من وجه من الجزئيّة الإضافيّة فلا تصلح أن تقع مقابلا لها.

٥٣- قوله قدّس سرّه: «و كالجوهريّة و الكمّيّة و الكيفيّة و سائر المقولات العرضيّة»