لموجود واحد ماهيّتان، و هو محال ٣؛ بل لعدم زائد على ماهيّته و ذاته، له نوع من المقارنة له؛ كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيّة نفسه، و هو بعينه يطرد الجهل الذي هو عدم مّا عن موضوعه.

و الحجّة على تحقّق هذا القسم- أعني الوجود لغيره- وجودات الأعراض؛ فإنّ كلّا منها، كما يطرد عن ماهيّة نفسه العدم، يطرد عن موضوعه عدما مّا زائدا على ذاته؛ و كذلك‌

حقيقة المقارنة للعدم و الاتّصاف به عدم المقارنة و عدم الاتّصاف.

فالأولى أن يقال: إنّ الوجود لغيره هو ما يكون وصفا لغيره ناعتا له و الوجود لنفسه ما لا يكون كذلك، و ذلك بعد اشتراكهما في أنّ كلّا منهما ذو مفهوم مستقلّ، و هو معنى كونها وجودا في نفسه.

٣- قوله قدّس سرّه: «و إلّا كانت لموجود واحد ماهيّتان و هو محال»

حيث إنّه طرد العدم عن ماهيّة نفسه، أي وجدت به ماهيّته، و طرد العدم عن ماهيّة شي‌ء آخر، أي وجدت به ماهيّة ذلك الشي‌ء أيضا، فهو وجود واحد وجدت به ماهيّتان، فلهذا الوجود ماهيّتان، إذ لا معنى لكون ماهيّة، ماهيّة لوجود إلّا أنّ ذلك الوجود طرد العدم عنها.

قوله قدّس سرّه: «و إلّا كانت لموجود واحد ماهيّتان و هو محال»

لا يخفى عليك: ابتناؤه على ما ذهب إليه المشّاؤون، من أنّ الجوهر و العرض متغايران وجودا و ماهيّة. و أمّا على ما صرّح هو قدّس سرّه به، و هو الحقّ من وجود بعض الأعراض بنفس وجود موضوعه- كالإضافة حيث صرّح قدّس سرّه في الفصل السادس عشر من المرحلة السادسة، بأنّها موجودة بوجود موضوعها و كالزمان حيث صرّح قدّس سرّه في الفصل الحادي عشر من المرحلة التاسعة بأنّ لكلّ حركة زمانا خاصّا بها، متشخّصا بتشخّصها- فلا مانع من أن تكون لموجود واحد ماهيّتان أو أكثر. هذا.

بل نقول: لا مجال لذلك بعد ما ذهب إليه صدر المتألّهين قدّس سرّه من كون الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها، و أنّ جميع الأعراض من الخارج المحمول. فإنّه على ذلك لا يبقى عرض إلّا و هو موجود بعين وجود موضوعه. فيكون وجود واحد وجودا لماهيّة الجوهر الموضوع و لماهيّات أعراض كثيرة قائمة به.

قوله قدّس سرّه: «و هو محال»

لاستلزامه كون الواحد كثيرا.