«و الإمكان و الوجوب ليسا بزائدين في الأعيان على الماهيّة ... بل هي امور ذهنيّة، و الاعتبارات الذهنيّة لا حدّ لها دون الحقايق العينيّة المترتّبة. فمن جملة المغالطات أخذ الاعتبارات العقليّة ذوات في الأعيان.» انتهى.

و استوفى البحث في ذلك في المطارحات ص ٣٤٣- ٣٦٤ و ختم الكلام بقوله:

«و كلّ ما يقتضي وقوعه تكرّر نوعه عليه، و كلّ ما يقتضي وقوعه تكرّر شي‌ء واحد عليه مرارا بلا نهاية، فإنّ جميع هذا من الصفات العقليّة الّتي لا صورة لها في الأعيان.» انتهى.

و مثل المحقّق الطوسي حيث قال في التجريد:

«و الثلاثة اعتباريّة.» انتهى.

و قال العلّامة في شرحه:

«هذه الجهات الثلاث، أعني الوجوب و الإمكان و الامتناع، امور اعتباريّة، يعتبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهيّة، و ليس لها تحقّق في الأعيان.» انتهى.

و مثل الحكيم السبزواري في غرر اللئالي ص ٦٣ حيث قال:

«وجود الجهات الّتي هي كيفيّات النّسب في العقل بالتعمّل.» انتهى.

و قال في هامشه: «قولنا: التي هي كيفيّات النسب، فيه إشارة إلى دليل آخر على اعتباريّتها، فإنّها صفات النسب الّتي هي اعتباريّة. حيث إنّها وثاقتها و ضعفها. ففيها سبك اعتبار من اعتبار، فتكون أوغل في الاعتباريّة.» انتهى.

و قد نسبه في الأسفار، ج ١، ص ١٧١، إلى كافّة المتأخّرين. حيث قال:

«و المتأخّرون على أنّ تلك الامور [الوجوب و الإمكان و الوحدة] زائدة في العقل على الماهيّات، إلّا أنّها من العقليّات الصرفة الّتي لا صورة لها في الأعيان يحاذى بها ما في الخارج.» انتهى.

٣٤- قوله قدّس سرّه: «و لا أنّه موجود في الخارج بوجود مستقلّ منحاز»

المراد بالوجود المنحاز المستقلّ هو الوجود في نفسه. أعمّ من أن يكون وجودا لنفسه أو يكون وجودا لغيره. فيشمل الوجود الناعت.

و من يقول بوجود الإمكان بوجود منحاز مستقلّ يقول بأنّه وجود ناعت. حيث إنّه يعتقد بأنّ الإمكان صفة وجوديّة موجودة في الخارج بنفسها لا بمنشأ انتزاعها. كما يستفاد من الشوارق ص ٨٦.