يبدو أنّ الأولى بالبحث الفلسفيّ أن يقال: الوجود إمّا يكون الوجود ضروريّا له بذاته، أو لا. و الأوّل هو الواجب و الثاني هو الممكن و معنى ضرورة الوجود لوجود أنّه بحيث لا يقبل أن يخلفه العدم مطلقا.

فالواجب هو الوجود الذي لا يقبل أن يخلفه العدم بوجه من الوجوه و الممكن هو الذي يقبل أن يخلفه العدم بوجه.

فاذا قلنا: «إنّ وجود زيد ممكن» فمعناه أنّ وجود زيد في الحال و إن كان موجودا إلّا أنّه كان قابلا لأن يكون العدم خليفة له، و أيضا هو قابل لأن يخلفه العدم في المستقبل. كما كان قد خلفه العدم في ما مضى. كلّ ذلك بعدم علّته.

و هذه الصياغة من البحث تمتاز بامور:

الأوّل: أنّه بحث عن الوجود و أحواله، فيكون بحثا فلسفيّا من غير تسامح.

الثاني: أنّ الممكن يصير قسيما للواجب و يتمّ ما رامه قدّس سرّه من تقسيم الوجود إلى واجب و ممكن.

الثالث: أنّه يكون البحث عن كلّ من الأقسام بحثا عن الموجود حقيقة، و هذا بخلاف الصياغة التى اتّخذها المصنّف قدّس سرّه، إذ عليها يكون موضوع الإمكان هي الماهيّة، التي لا تكون موجودة إلّا بالعرض.

الرابع: أنّه يوافق القول بأصالة الوجود. حيث إنّ الموضوع في كلّ من الأقسام هو الوجود.

هذا.

و الأشبه، أنّ المعنى المرتكز في الذهن من الإمكان و الوجوب هو هذا المعنى. و لذا نرى المصنّف قدّس سرّه و غيره قد يميل لا شعوريّا إلى هذا المعنى. فإنّك ترى في الأمر الثالث أنّ المصنّف قدّس سرّه يجعل الممكن قسيما للواجب و يثبت بذلك وجود الإمكان، مع أنّ الممكن على ما تبنّاه قسيم للواجب و الممتنع كليهما.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ ما ذكرنا لا ينافي انقسام الأعدام إلى ممكن و ممتنع، حيث يرى العقل بعض الأعدام يقبل أن يخلفه الوجود فيصفه بالإمكان، و بعضا آخر منها لا يقبل ذلك‌