فالزوجيّة مثلا لازمة لماهيّة الأربعة، لكن لمّا لم يكن للماهيّة ثبوت في حدّ ذاتها، احتاجت إلى الوجود. فالوجود إنّما يحتاج إليه لثبوت الماهيّة، لا لثبوت اللازم للماهيّة، و إلّا لم يكن الأربعة لازما لماهيّة الأربعة.

و بما ذكرنا يندفع ما يقال، من أنّ لازم الماهيّة لا يرجع إلى لازم الوجودين، لأنّه و إن كان يلزمها في الوجودين، إلّا أنّه لازم لنفسها، و الوجود ظرف لها، على سبيل القضيّة الحينيّة. قال الحكيم السبزواري قدّس سرّه في شرح اللئالي المنتظمة، ص ٢٩:

«... ثمّ أشرنا إلى عدم ارتضاء قول العلّامة الدوانيّ: «إنّ لازم الماهيّة لازم كلا الوجودين» بقولنا: و ليس لازم الوجودين المضيّ، أي الذي مضى ذكره قبلهما، هو لازم الماهيّة. لأنّه و إن كان معها أحد الوجودين، إلّا أنّه على سبيل الحينيّة، لا المشروطة. فليس الوجود بمعتبر في لزوم لازم الماهيّة أصلا.» انتهى.

وجه الاندفاع أنّه و إن لم يكن الوجود معتبرا في لزوم لازم الماهيّة، إلّا أنّه معتبر في ثبوت الملزوم و هي الماهيّة. و ليس المراد من كون لازم الماهيّة لازم الوجودين، إلّا كونه لازم الماهيّة في كلا الوجودين. كما أنّ مراد هم من لازم الوجود الذهنيّ و لازم الوجود الخارجيّ ما يكون لازما لها في أحد الوجودين.

٤٧- قوله قدّس سرّه: «كما ذهب إليه الدوانيّ»

لا يخفى عليك: أنّه لا يوافق ما ذهب إليه من أصالة الماهيّة في الممكنات. و لا عجب في ذلك، فإنّ أصحاب الآراء الفاسدة كثيرا مّا لا يلتزمون بلوازم مذاهبهم، و يذهبون فيها بمقتضى فطرتهم إلى ما يوافق الآراء الحقّة.

٤٨- قوله قدّس سرّه: «و كذا لازم الوجود الذهنيّ»

أي: لازم الماهيّة في الوجود الذهنيّ. فإنّ الكلام إنّما هو في ما يحمل على حيثيّة الماهيّة.

و هكذا في قوله قدّس سرّه: «و لازم الوجود الخارجيّ» انتهى.

٤٩- قوله قدّس سرّه: «كالبرودة للثلج»

حيث يقال: إنّ البرودة كيفيّة، و مبدؤها الصورة النوعيّة الّتي للثلج- فإنّ مبدء أعراض‌