وجوده الخاصّ به، كان وجوده زائدا عليها، عرضيّا لها ٤، و كلّ عرضيّ معلّل، فكان وجوده معلولا، إمّا لماهيّته، أو لغيرها. و الثاني- و هو المعلوليّة للغير- ينافي وجوب الوجود بالذات. ٥ و الأوّل- و هو معلوليّته لماهيّته- يستوجب ٦ تقدّم ماهيّته على وجوده بالوجود، لوجوب تقدّم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة؛ فلو كان هذا الوجود المتقدّم عين الوجود المتأخّر ٧، لزم تقدّم الشي‌ء على نفسه، و هو محال؛ و لو كان غيره، لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد، و قد تقدّمت استحالته. ٨ على أنّا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدّم، فيتسلسل.

و اعترض عليه ٩ بأنّه لم لا يجوز أن تكون ماهيّته علّة مقتضية لوجوده، و هي متقدّمة عليه تقدّما بالماهيّة ١٠؛ كما أنّ أجزاء الماهيّة علل قوامها، و هي متقدّمة عليها تقدّما بالماهيّة،

بقيت بلا جواب.

٤- قوله قدّس سرّه: «كان وجوده زائدا عليها عرضيّا لها»

لأنّ الماهيّة من حيث هي، ليست إلّا هي، لا موجودة و لا معدومة. أي ليس الوجود داخلا في حدّها ذاتيّا لها، كالعدم و غيره. كما سيأتي في الفصل الأوّل من المرحلة الخامسة.

٥- قوله قدّس سرّه: «ينافي وجوب الوجود بالذات»

حيث إنّ الوجود إذا كان معلولا للغير، فهو إنّما يجب بوجود ذلك الغير، و لا يتحقّق بل يمتنع عند عدم وجود ذلك الغير.

٦- قوله قدّس سرّه: «يستوجب»

أي: يستلزم. و في أقرب الموارد: «استوجب الشي‌ء: استحقّه. و- عدّه واجبا. و- استلزمه.» أنتهى.

٧- قوله قدّس سرّه: «عين الوجود المتأخّر»

في بعض النسخ: «عين وجود المتأخّر»، و الأولى ما أثبتناه.

٨- قوله قدّس سرّه: «و قد تقدّمت استحالته»

في الفصل الخامس من المرحلة الاولى.

٩- قوله قدّس سرّه: «و اعترض عليه»

المعترض هو الفخر الرازي، على ما حكاه في الأسفار، ج ١، ص ٩٨.

١٠- قوله قدّس سرّه: «و هي متقدّمة عليه تقدّما بالماهيّة»