عين أنّه موجود بذاته ٢٥ مفتقر إلى غيره مفاض منه؛ كالمعنى الحرفّي، الذي نفسه نفسه، و هو مع ذلك لا يتمّ مفهوما إلّا بالقيام بغيره. و سيجي‌ء مزيد توضيح له في الأبحاث الآتية.

قال صدر المتألّهين في الأسفار: «معنى وجود الواجب بنفسه، أنّه مقتضى ذاته، من غير احتياج إلى فاعل و قابل ٢٦. و معنى تحقّق الوجود بنفسه ٢٧ أنّه إذا حصل- إمّا بذاته كما في الواجب، أو بفاعل- لم يفتقر تحقّقه إلى وجود آخر يقوم به ٢٨،

الكلاميّة التي يعتمد فيها على فهم المتدرّب في العلوم، حيث إنّ ظاهره هو كون الذات علّة لوجوده، و وجوده عينه، و لا يمكن أن يكون الشي‌ء علّة لنفسه لاستلزامه تقدّم الشي‌ء على نفسه.

و بعبارة اخرى: المراد يكون وجوده مقتضى ذاته إنّما هو عدم كونه مقتضى غيره. فهو مثل: أنّك تقول في جواب من يعاتبك في فعل و يقول لك بإذن من فعلته؟ تقول: فعلته بإذني. و لا معنى لهذا القول إلّا أنّ فعلك ليس منوطا بإذن غيرك.

٢٥- قوله قدّس سرّه: «فهو في عين أنّه موجود بذاته»

أي: في عين أنّه موجود بذاته، و إلّا فالموجود الإمكانيّ عنده وجود رابط موجود في غيره، كما سيأتي في الفصل الأوّل من المرحلة الثامنة.

٢٦- قوله قدّس سرّه: «من غير احتياج إلى فاعل و قابل»

القابل قد يطلق على الماهيّة باعتبار قبوله الوجود و عروض الوجود له، و قد يطلق على المادّة التي هي العلّة المادّيّة للجسم و الجسمانيّات. و القبول في الأوّل اعتباريّ و في الثاني حقيقيّ.

و لا يخفى عليك: أنّ كلّا من المعنيين يمكن إرادته هنا، على ما هو المشهور من أنّ الواجب تعالى لا ماهيّة له.

٢٧- قوله قدّس سرّه: «معنى تحقّق الوجود بنفسه»

و بعبارة اخرى: الوجود لا يحتاج في اتّصافه بالوجود إلى جعل الوجود له. سواء كان واجبا موجودا بذاته أم ممكنا موجودا بغيره. و هذا بخلاف الماهيّة حيث تحتاج في اتّصافها بالوجود إلى جعل الوجود لها. قال صدر المتألّهين قدّس سرّه في تعليقاته على شرح حكمة الإشراق، ص ٢٨٣:

«ما به يتحقّق و يوجد الشي‌ء يجب أن يكون موجودا في نفسه لا بوجود زائد. لست أقول:

ذاته غير مجعولة جعلا بسيطا، بل أقول: إنّ اتّصافه بالوجود ليس بجعل جاعل.» انتهى.

٢٨- قوله قدّس سرّه: «لم يفتقر تحقّقه إلى وجود آخر يقوم به»

أي: لم يمكن تحقّقه بوجود يقوم به، بل كان تحقّقه بنفس ذاته، و ذلك بخلاف الماهيّة.

طباطبايى، محمد حسين، نهاية الحكمة (فياضى)، ٤جلد، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - قم، چاپ: چهارم، ١٣٨٦.

نهاية الحكمة ( فياضى ) ؛ ج‌١ ؛ ص٥٠