و ثالثا: أنّ من الممتنع تحقّق أكثر من جنس واحد، في مرتبة واحدة ٢٧، في ماهيّة نوعيّة واحدة؛ و كذا تحقّق أكثر من فصل واحد، في مرتبة واحدة، في ماهيّة نوعيّة واحدة؛ لاستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا ٢٨، و هو محال.

و رابعا: أنّ الجنس و المادّة متّحدان ذاتا، و مختلفان اعتبارا؛ فالمادّة إذا اخذت لا بشرط، كانت جنسا؛ و الجنس إذا اخذ بشرط لا، كان مادّة. و كذلك الفصل و الصورة متّحدان ذاتا، و مختلفان اعتبارا؛ فالفصل بشرط لا صورة؛ كما أن الصورة لا بشرط فصل.

و هذا في الجواهر المادّيّة المركّبة ظاهر؛ فإنّ المادّة و الصورة موجودتان فيها خارجا،

٢٥- قوله قدّس سرّه: «و الفصل خاصّة للجنس»

و هي خاصّة أخصّ فإنّ الخاصّة قد تكون مساويا- و تسمّى خاصّة شاملة- و قد تكون أخصّ.

٢٦- قوله قدّس سرّه: «و الحمل بينهما حمل شائع»

حيث إنّ الجنس بشرط لا من التحصّل الذهنيّ و الفصل بشرط شي‌ء منه، و المفهوم بشرط لا يغاير المفهوم بشرط شي‌ء في كونه مفهوما، فاتّحادهما لا يكون إلّا في الوجود، و هو الحمل الشائع.

٢٧- قوله قدّس سرّه: «أنّ من الممتنع تحقّق أكثر من جنس واحد، في مرتبة واحدة»

لا يندرج بعضها في بعض، و هذا بخلاف ما لم يكن في مرتبة واحدة فإنّ كثرة الأجناس و الفصول كذلك بمكان من الإمكان. كالإنسان له أجناس كثيرة هي الجوهر و الجسم و الجسم النامي و الحيوان و فصول كثيرة هي ذو الأبعاد و النامي و الحسّاس المتحرّك بالإرادة و الناطق.

و ذلك لأنّ الجوهر يكون مبهما من جهة كونه ذا أبعاد و عدمه، فينضمّ إليه فصل الجسم و يصير نوعا من الجوهر، و لكنّه مبهم من جهة كونه ناميا و عدمه فينضمّ إليه النامي و يصير نوعا من الجسم، و هكذا. فالحيوان جنس يندرج فيه الأجناس و الفصول و إذا تحصّل بالناطق لم يكن إلّا ماهيّة واحدة.

٢٨- قوله قدّس سرّه: «لاستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا»

فإنّ كلّا من الجنسين مثلا يتحصّل بالفصل و يصير ماهيّة تامّة هو النوع، و هي ماهيّة واحدة فيلزم أن تكون كثيرة مع وحدتها. و كذا كلّ من الفصلين مثلا يحصّل حصّة من الجنس و يصيّره ماهيّة تامّة هو النوع، فيلزم أيضا كون النوع و هو واحد كثيرا.