الأمر الرابع: أنّ المرتبة كلّما تنزّلت، زادت حدودها، و ضاق وجودها ٣٣؛ و كلّما عرجت و زادت قربا من أعلى المراتب، قلّت حدودها، و اتّسع وجودها، حتّى يبلغ أعلى المراتب، فهي مشتملة على كلّ كمال وجوديّ من غير تحديد، و مطلقة من غير نهاية.

الأمر الخامس: أنّ للوجود حاشيتين من حيث الشدّه و الضعف، و هذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشكّكة. ٣٤

الأمر السادس: أنّ للوجود، بما لحقيقته من السعة و الانبساط، تخصّصا بحقيقته العينيّة البسيطة ٣٥؛

صورة له، فلا جنس و لا فصل له. اللّهمّ إلّا في اعتبار العقل، حيث يعتبر بعض الأعراض العامّة أجناسا للأنواع البسيطة، و بعض الخواصّ العارضة لها فصولا.

و الأجزاء الوهميّة، هي الأجزاء الكمّيّة، إذا لكّم هو العرض القابل للقسمة الوهميّة بالذات.

فالمركّب منها هو الكّم بأنواعه، و غيره بسيط بحسبها. هذا.

و قد تحصّل مما ذكره المصنّف قدّس سرّه في هذا المقام أنّ المركّب بحسب وجود أجزاءه ينقسم إلى أربعة أقسام:

خارجيّ و عقليّ و وهميّ و اعتباريّ.

٣٣- قوله قدّس سرّه: «زادت حدودها، و ضاق وجودها»

المراد بالسعة و ضيقة، اشتمال المرتبة على كمال أكثر أو أقلّ.

٣٤- قوله قدّس سرّه: «و هذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشكّكة»

و هذا بخلاف ما إذا قلنا بوحدة الوجود أو بتباين الوجودات. فإنّه على الأوّل لا يكون للوجود حاشيتان. و أمّا على الثانى فهو و إن كان له حاشيتان، حيث إنّ المشّاء أيضا قائل بوجود الواجب و وجود الهيولى، إلّا أنّه ليس من حيث الشدّة و الضعف.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ القول بالتشكيك إنّما يقتضي ذلك بعد ثبوت وجود الواجب و الهيولى بأدلّتهما.

و إن شئت فقل: يقتضى ذلك بملاحظة وجود العلّيّة و المعلوليّة و بطلان التسلسل في العلل و المعاليل على ما ثبت في محلّه، و إلّا فالتشكيك في ذاته لا يقتضي أزيد من الكثرة في الوحدة، سواء كانت الكثرة طوليّة أم عرضيّة، و سواء كانت الكثرة الطوليّة متناهية أم غير متناهية من الطرفين أو من طرف واحد.

٣٥- قوله قدّس سرّه: «تخصّصا بحقيقته العينيّة البسيطة»