عليه إلّا على الوجود الخارجيّ الذي يشخّصه فردا، كالإنسان مثلا؛ و يسمّى النوع الحقيقيّ ٢؛ و إلى ما يتوقّف في ترتّب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به، فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه ٣، و إن كان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيّته، كالأنواع العالية و المتوسّطة؛ كالجسم الّذي هو نوع من الجوهر عال ٤، ثمّ هو جنس للأنواع النباتيّة ٥ و الجماديّة؛ و الحيوان الذي هو نوع متوسّط من الجوهر، و جنس للإنسان و سائر الأنواع الحيوانيّة؛ و يسمّى النوع الإضافيّ.

ثمّ إنّ الماهيّة النوعيّة توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد ٦، هو وجود النوع؛ لأنّ‌

المراد بالآثار هي الكمالات أعمّ من الأولى و الثانية. قال قدّس سرّه في بداية الحكمة في تعليقة منه على مبحث الوجود الذهنيّ: «المراد من الأثر في هذا المقام هو كمال الشي‌ء، سواء كان كمالا أوّلا تتمّ به حقيقة الشي‌ء، كالحيوانيّة و النطق، أو كمالا ثانيا مترتّبا على الشي‌ء بعد تمام ذاته، كالتعجّب و الضحك للإنسان.» انتهى.

٢- قوله قدّس سرّه: «و يسمّى النوع الحقيقيّ»

لأنّ النوع كما عرّفه هي الماهيّة التامّة، فهذا القسم لكونه تامّا من جميع الجهات يسمّى نوعا حقيقيّا.

و من هنا يعلم أنّه يسمّى القسم الثاني نوعا إضافيّا، لكون تماميّته بالإضافة إلى بعض الجهات فقط.

٣- قوله قدّس سرّه: «فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه»

أي: إذا اخذ مبهما و لا بشرط. لا بما أنّه ماهيّة تامّة. كما نبّه عليه شيخنا المحقّق- دام ظلّه- في التعليقة.

٤- قوله قدّس سرّه: «كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال»

حيث إنّ له فصلا هو ذو أبعاد ثلاثة يحصّل الجوهر المبهم حيث إنّ الجوهر مبهم من حيثيّة كونه ذا أبعاد أو غير ذي أبعاد و يتحصّل بهذا الفصل فهو من هذه الجهة نوع من الجوهر و إن كان بعد مبهما من جهة كونه ناميا أو غير نام و لذا يكون جنسا للجسم النامي و الجماد.

فهو من حيث إنّه تامّ متحصّل نوع إضافيّ و من حيث إنّه مبهم غير متحصّل، جنس.

٥- قوله قدّس سرّه: «للأنواع النباتيّة»

أي: الأنواع النامية من النبات و الحيوان و الإنسان.

٦- قوله قدّس سرّه: «إنّ الماهيّة النوعيّة توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد»