و هو الممتنع بالذات بالحمل الشائع، أعني ما يحكيه هذا المفهوم. و أمّا مفهوم الممتنع بالذات فليس هو الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات، بل بما هو ممكن بالذات و سيأتي لهذا توضيح أكثر في الاعتراض الأوّل و جوابه بقوله: «فإن قيل ... قيل ...».

٤- قوله قدّس سرّه: «لغاية نقصه و محوضة بطلانه و لا شيئيّته»

فإنّ الأعدام و إن كانت باطلة. إلّا أنّ الممتنع بالذات منها في غاية النقص، حيث لا يمكن له أن يوجد، فلا يستحقّ إطلاق اسم «الشي‌ء» حتّى مجازا بعلاقة الأول. و ذلك بخلاف الممكن منها فإنّه و إن لم يكن شيئا حقيقة، إلّا أنّه لقابليّته الوجود يستحقّ إطلاق اسم «الشي‌ء» عليه.

و بهذا يعلم أنّ قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ» لا يشمل الممتنعات. فخروجها عنه من باب التخصّص، لا التخصيص.

٥- قوله قدّس سرّه: «و كما تحقّق أنّ الواجب بالذات لا يكون واجبا بغيره»

قال في الأسفار ج ١، ص ٩٤ في وجهه: «إذ معنى كون الشي‌ء واجبا لذاته أن يكون بحيث إذا اعتبر ذاته بذاته من غير اعتبار أيّ معنى كان و أيّة حيثيّة كانت غير نفس الذات، يصدق عليه مفهوم الوجود و الموجوديّة، فحينئذ نقول: إذا فرض كون تلك الذات مستندة في موجوديّتها إلى علّة موجبة خارجة عنها لا يخلو إمّا أن يكون بحيث لو ارتفع المقتضي لوجودها أو فرض ارتفاعه عنها أو قطع النظر عن ملاحظة تأثيره فيها يبقى كونه مطابقا لصدق الموجود و محكيّا لها بالموجوديّة أم لا يكون، فان كان الأوّل فلا تأثير لإيجاب الغير لوجودها لتساوي فرض وجوده و عدمه و اعتباره و لا اعتباره، و قد فرض كونه مؤثّرا، هذا خلف. و إن كان الثاني فلم يكن ما فرض واجبا بالذات واجبا بالذات. فكلا الشقّين من التالي متسحيل، و بطلان التالي بقسميه يوجب بطلان المقدّم، فكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغير باطل، فكلّ واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته.» انتهى.

و أدقّ منه ما قرّره المصنّف قدّس سرّه و قد مرّ في الفصل الثاني و شرحناه في تعاليقنا هناك.

و محصّله: أنّ وجوبه بذاته و بغيره إمّا أن يكون وجوبا واحدا أو وجوبين. و على الأوّل فإذا فرضنا ارتفاع الغير لا يخلو إمّا أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا يبقى. فإن بقي على وجوبه فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده و عدمه و قد فرض مؤثّرا، هذا خلف. و إن لم يبق على وجوبه لم يكن واجبا بالذات، هذا خلف. و على الثاني يلزم أن يكون له وجودان، و هو محال كما تبيّن في‌