لا يخفى عليك: أنّه لا موقع ههنا للاستناد إلى هذه القاعدة لأنّ الكلام هنا في اتّصاف الماهيّة بالوجود أو العدم في الخارج و إن كان كلّ من الوجود أو العدم خارجا عن ذات الماهيّة و ذاتيّاتها. و معنى قولنا: «الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هي» أنّها لم يؤخذ في حدّها غير ذاتها و مقوّماتها. و لا ينافي ذلك كونها بنفسها معدومة في الخارج بعدم زائد على ذاتها. فالماهيّة من حيث هي معدومة و إن لم يكن العدم مأخوذا في حدّها فهو نظير ما مرّ في الفصل الأوّل من هذه المرحلة من أنّ فرض الماهيّة من حيث هي يكفي في اتّصافها بالإمكان و إن لم يكن الإمكان مأخوذا في حدّها. قال قدّس سرّه في الفصل الثاني من المرحلة الاولى: «فالماهيّة و إن كانت إذا اعتبرها العقل من حيث هي لم تكن إلّا هي لا موجودة و لا لا معدومة، لكنّ ارتفاع الوجود عنها بحسب هذا الاعتبار- و معناه أنّ الوجود غير مأخوذ في حدّها- لا ينافي حمله عليها خارجا عن حدّها عارضا لها.» انتهى. و قال قدّس سرّه في الفصل الثالث من المرحلة التاسعة من بداية الحكمة:

«الماهيّة و إن كانت خالية عن الوجود و العدم، مفتقرة في تلبّسها بأحدهما إلى مرجّح، لكن عدم مرجّح الوجود و علّته كاف في كونها معدومة. و بعبارة اخرى: خلوّها في حدّ ذاتها عن الوجود و العدم و سلبهما عنها إنّما هو بحسب الحمل الأوّليّ، و هو لا ينافي اتّصافها بالعدم حينئذ بالحمل الشائع.» انتهى.