فإذا فرض هذا الذي له ماهيّة واجبا بالذات، كانت ماهيّته كلّيّة، لها وراء ما وجد من أفراده في الخارج أفراد معدومة، جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة ١٦، و إنّما امتنعت بالغير؛ و من المعلوم أنّ الامتناع بالغير لا يجامع الوجوب بالذات، و قد تقدّم ١٧ أنّ كلّ واجب بالغير و ممتنع بالغير فهو ممكن. فإذن الواجب بالذات لا ماهيّة له وراء وجوده الخاصّ.

و اعترض عليه بأنّه لم لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقة وجوديّة غير زائدة على ذاته ١٨،

قلت: الكلّيّة خاصّة ذهنيّة للماهيّة، و ما سواها من المفاهيم لا تتّصف بالكلّيّة، الّلهمّ إلّا بنوع من التوسّع، كما سيأتي من المصنّف قدّس سرّه في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة.

و يصرّح قدّس سرّه به أيضا في تعليقته على الأسفار ج ٢، ص ٤.

و الوجه في ذلك أنّ سائر المفاهيم ليس وجودها الذهنيّ عبارة عن حصولها بأنفسها في الذهن. بخلاف الماهيّة، فإنّ الموجود منها في الذهن هو بعينه هو الموجود منها في الخارج.

و لذا كان للماهيّة أفراد هي هي بعينها بخلاف سائر المعقولات. فتأمّل.

١٥- قوله قدّس سرّه: «لم يتحقّق لها فرد أصلا»

في بعض النسخ: «لم يتحقّق منه فرد أصلا». و الصحيح ما أثبتناه.

١٦- قوله قدّس سرّه: «جائزة الوجود بالنظر إلى نفس الماهيّة»

أي: ممكنة الوجود بالإمكان العامّ.

١٧- قوله قدّس سرّه: «و قد تقدّم»

في الفصل السابق.

١٨- قوله قدّس سرّه: «حقيقة وجوديّة غير زائدة على ذاته»

أي: في الخارج كما في جميع ما له ماهيّة على ما هو الحقّ عندنا فإنّ الوجود عين الماهيّة في الخارج، و لكنّ العقل يحلّل الوجود الخارجيّ إلى وجود و معروض له.

و لا يخفى عليك: أنّ هذا يدفع به الحجّة الاولى، و هو الدفع الذي أشرنا إليه تفصيلا. ذيل قوله قدّس سرّه: «أمتنها لو كان ...» و أمّا ما يدفع الحجّة الثانية فإنّما هو في ذيل كلام المعترض من قوله:

«و معروض له جزئيّ شخصيّ غير كلّيّ هو ماهيّته».