و نظير الواجبين بالذات المفروضين ٢٦، الممتنعان بالذات، إذا قيس أحدهما إلى الآخر، أو إلى ما يستلزمه الآخر. ٢٧ و كذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات و الممكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده، فإنّه معلول انعدام علّته التامّة التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها، غير موجب للممكن المفروض، فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه، و بالعكس.

و قد تبيّن بما مرّ:

أوّلا: أنّ الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ٢٨، و لا ممتنعا بالغير ٢٩؛ و كذا الممتنع‌

أي: ليس بين نفس المقيس و المقيس إليه، و لا بين المقيس و نقيض المقيس إليه، كما مرّ نظيره آنفا.

طباطبايى، محمد حسين، نهاية الحكمة (فياضى)، ٤جلد، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - قم، چاپ: چهارم، ١٣٨٦.

نهاية الحكمة ( فياضى ) ؛ ج‌١ ؛ ص٢٠١

٢٦- قوله قدّس سرّه: «نظير الواجبين بالذات المفروضين»

أي: مجموعهما من حيث المجموع، و إلّا فأحدهما و هو الواجب تعالى ليس أمرا مفروضا.

٢٧- قوله قدّس سرّه: «أو إلى ما يستلزمه الآخر»

كاجتماع النقيضين بالقياس إلى فساد السماء و الأرض، الذي يستلزمه شريك الباري بمقتضى قوله تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا».

٢٨- قوله قدّس سرّه: «أنّ الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير»

و ذلك لما ذكر من الوجه في امتناع الإمكان بالغير للممكن بالذات.

و حاصله: أنّ الواجب بالذات إن كان واجبا بالغير، فإمّا أن يكون له وجوب واحد بالذات و بالغير معا ففيه أنّه إذا فرض ارتفاع الغير، فإن بقى على وجوبه تبيّن أن لا تأثير للغير فيه و قد فرض مؤثرا، و إن لم يبق لم يكن واجبا بالذات و قد فرض كذلك. و إن كان له وجوبان فهو أيضا واضح الفساد. لأنّ الوجوب كيفيّة نسبة الوجود إلى المفهوم. فإذا لم يكن لمفهوم واحد إلّا وجود لم يكن هناك إلّا نسبة واحدة فلا يتصوّر لها إلّا كيفيّة واحدة. و بعبارة اخرى تحقّق وجوبين لشي‌ء واحد يستلزم تحقّق وجودين له، و هو محال كما مرّ في الفصل الخامس من المرحلة الاولى.

٢٩- قوله قدّس سرّه: «و لا ممتنعا بالغير»

للزوم الانقلاب؛ فإنّ ما كان واجبا بالذات له في ذاته ضرورة الوجود، و معنى امتناعه بالغير