أمّا أنّه موجود في الأعيان بوجود موضوعه ٣٦ فلأنّه قسيم في التقسيم للواجب ٣٧ الذي ضرورة وجوده في الأعيان ٣٨، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان ٣٩. و إذ كان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتّصاف المقسم بكلّ واحد من الأقسام، كان في معنى وصف ثبوتيّ يتّصف به موضوعه، فهو معنى عدمىّ له حظّ من الوجود، و الماهيّة متّصفة به‌

و بعبارة اخرى: هذا القائل يعتقد بأنّ الإمكان من المحمولات بالضميمة. بينما المصنّف قدّس سرّه يعتقد بأنّه من الخارج المحمول، كما مرّ آنفا.

٣٥- قوله قدّس سرّه: «كما قال به آخرون»

نسبه في المواقف ص ٦٩ إلى بعض المجادلين، و في المباحث المشرقيّة ج ١، ص ١١٨ إلى الأكثرين. و عدّه في الأسفار مشهورا بين المتقدّمين. حيث قال: «المشهور من الأوائل أنّهم يأخذون كلّا من الوجوب و الإمكان و الوحدة امورا زائدة في الأعيان ....» انتهى.

٣٦- قوله قدّس سرّه: «أمّا أنّه موجود في الأعيان بوجود موضوعه»

الجملة الاولى إثبات لكونه موجودا في الأعيان؛ و حاصلها أنّ الإمكان عدم الضرورة، فإذا كانت الضرورة- التي هي صفة للواجب تعالى- في الأعيان، فعدمها و انتفاؤها أيضا في الأعيان.

و ما بعدها إلى آخر الفقرة إثبات لكون وجوده بوجود موضوعه، و حاصله أنّه لمّا كان الإمكان أمرا عدميّا، لا ثبوتيّا، فلا يبقى وجه لدعوى أنّه موجود بوجود منحاز.

٣٧- قوله قدّس سرّه: «فلأنّه قسيم في التقسيم للواجب»

أي: فلأنّ الممكن، على طريقة الاستخدام.

و المراد من التقسيم تقسيم الموجود إلى الواجب و الممكن، لا تقسيم الموادّ إلى الثلاث، كما لا يخفى.

٣٨- قوله قدّس سرّه: «الذي ضرورة وجوده في الأعيان»

قد أخذ وجود الضرورة في الأعيان أمرا مفروغا. و لعلّه من جهة أنّه وصف وجوديّ للوجود، و قد مرّ أنّ أوصاف الوجود الوجوديّة عين الوجود، فهي موجودة بوجود موضوعها. هذا.

٣٩- قوله قدّس سرّه: «فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان، هو في الأعيان»

لأنّ ظرف كلّ عدم إنّما هو ظرف الوجود المقابل له. فإذا كان وجود زيد وجودا خارجيّا، فعدمه أيضا في الخارج. و إذا كان وجود الكلّيّ في الذهن، فعدمه أيضا في الذهن.