و أمّا إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات و تسميته بالوجود الإمكانيّ فاصطلاح آخر في الإمكان و الوجوب، يستعمل فيه الإمكان و الوجوب بمعنى الفقر الذاتيّ و الغنى الذاتيّ، و ليس يراد به سلب الضرورتين، أو استواء النسبة إلى الوجود و العدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود.

الأمر الثاني: [أنّ الإمكان لازم الماهيّة]

أنّ الإمكان لازم الماهيّة؛ إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه، فكانت واجبة أو ممتنعة، فكانت في نفسها موجودة أو معدومة، و الماهيّة من حيث هي لا موجودة و لا معدومة. ٢٥

و المراد بكونه لازما لها أنّ فرض الماهيّة من حيث هي يكفي في اتّصافها بالإمكان ٢٦، من غير حاجة إلى أمر زائد؛ دون اللزوم الاصطلاحيّ، و هو كون الملزوم علّة مقتضية لتحقّق اللازم و لحوقه به، إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهيّة من حيث هي إثباتا و نفيا. ٢٧

و في قولنا: «الموجود واجب» هو الموجود بالذات أي بالحقيقة، و هو الوجود.

٢٥- قوله قدّس سرّه: «و الماهيّة من حيث هي لا موجودة و لا معدومة»

سيأتي منه في الفصل الأوّل من المرحلة الخامسة. أنّ معنى قولنا: «الماهيّة من حيث هي لا موجودة و لا معدومة» أنّ شيئا من الوجود و العدم غير مأخوذ في حدّها، بأن يكون عينها أو جزءها، و إن كانت لا تخلو عن الاتّصاف بأحدهما في نفس الأمر. و على ذلك فلا تنافي هذه القاعدة كونها واجبة أو ممتنعة من غير أن يؤخذ الوجوب أو الامتناع في حدّها.

يؤيد ذلك أنّ الماهيّة من حيث هي ليست ممكنة أيضا بمقتضى القاعدة، كما سيصرّح قدّس سرّه بذلك في الفصل المذكور، و صرّح قدّس سرّه به أيضا في الفصل الأوّل من المرحلة الخامسة من بداية الحكمة.

٢٦- قوله قدّس سرّه: «أنّ فرض الماهيّة من حيث هي يكفي في اتّصافها بالإمكان»

و هذا الاتّصاف من اتّصاف الشي‌ء بما هو خارج عن ذاته عرضيّ له و إن كان ذلك العرضيّ منتزعا عن نفس ذاته، كما في كلّ خارج محمول. و سيأتي لذلك توضيح أكثر.

٢٧- قوله قدّس سرّه: «إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهيّة من حيث هي إثباتا و نفيا»

فإنّها من حيث هي ليست إلّا هي، لا مقتضية و لا لامقتضية، فليس فيها الاقتضاء و لا عدم الاقتضاء، و هو معنى قوله: «إثباتا و نفيا».

و لكن فيه ما مرّ أنّ معنى كون الماهيّة من حيث هي ليست إلّا هى، أنّه لم يؤخذ في حدّها