و اشكال خامس، و هو أنّا نتصوّر المحالات الذاتيّة، كشريك الباري، و سلب الشي‌ء عن نفسه، و اجتماع النقيضين، و ارتفاعهما، فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتيّة.

وجه الاندفاع: أنّ الثّابت في الذهن إنّما هو مفاهيمها بالحمل الأوّليّ لا مصاديقها بالحمل الشائع. فالمتصوّر من شريك الباري هو شريك الباري بالحمل الأوّليّ. و أمّا بالحمل الشائع فهو ممكن و كيف نفسانيّ معلول للباري مخلوق له.

الأمر الثاني: أنّ الوجود الذهنيّ لمّا كان لذاته مقيسا إلى الخارج ٤٤، كان بذاته حاكيا لما وراءه ٤٥، فامتنع أن يكون للشي‌ء وجود ذهنيّ من دون أن يكون له وجود خارجيّ‌

و هذه هي الحيثيّة التي بها يكون الإنسان المعقول مقيسا إلى الخارج. و إلّا فلو استلزم مجرّد كون الشي‌ء مقيسا إلى الخارج كونه كلّيّا لكان الكثير و الواحد الذي يقابله و ما بالقوّة و ما بالفعل الذي يقابله امورا كلّيّة، لكون كلّ منها مقيسا: إلى الخارج عنه، أعني ما يقابله، كما سيصرّح قدّس سرّه بذلك في تنبيه الفصل الأوّل من المرحلة السابعة. لكن ليس شي‌ء منها كلّيّا لأنّها وجودات خارجيّة، و الوجود مساوق للتشخّص و الجزئيّة.

٤٤- قوله قدّس سرّه: «أنّ الوجود الذهنيّ لمّا كان لذاته مقيسا إلى الخارج»

قد اتّضح بما مرّ آنفا: أنّ مجرّد كون شي‌ء مقيسا إلى الخارج لا يكفي في كونه حاكيا له.

فكان الأولى أن يقول: لمّا كان لذاته مفهوما من الخارج و ماهيّة له، و إن شئت فقل: لمّا كان لذاته وجودا ذهنيّا له.

٤٥- قوله قدّس سرّه: «كان بذاته حاكيا لما وراءه»

فالوجود الذهنيّ حاك و كاشف عن ما وراءه- و هو المراد بالخارج هنا- و لا فرق في ذلك بين التصوّر و بين التصديق كما لا فرق في التصوّر بين أن يكون تصوّرا مفردا و بين أن يكون مركبا تامّا أو ناقصا، و إن كان يختلف نوع الكشف فيها.

فالتصوّر المفرد و المركّب غير القضيّة يحكي واقعه من دون أن يحكي وجوده أو عدمه.

فالإنسان المتصوّر في الذهن يحكي واقعه حتّى فيما نصدّق بعدمه أو نشكّ فيه. ففي القضيّة الإنسان معدوم- سواء كانت القضيّة مصدّقا بها أو مشكوكا فيها- يحكي الإنسان، و هو موضوع القضيّة، واقع الإنسان، إذ الواقع هو الذي يحكم عليه بالعدم أو يشكّ في عدمه؛ فلو لا أنّ الإنسان يحكي واقعه لم يمكن الحكم عليه بالعدم أو الشكّ فيه.