فلمّا كان مفاد الحمل الأوّليّ هو أنّ الموضوع نفس المحمول ذاتا و ماهيّة، و مفاد الحمل الشائع هو أنّ الموضوع مصداق المحمول، يصير المعنى: أنّ الجوهر الموجود في الذهن- و هو مفهوم الجوهر- هوهو، و ليس بمصداق للجوهر.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّه يصحّ أيضا جعل قولهم «بالحمل الأوّليّ و بالحمل الشائع» قيدا للمحمول، فيصير المعنى أيضا أنّ الجوهر الذهنيّ مفهوم الجوهر و ليس بمصداق له. و الحمل شائع في القضيّتين.

٣٣- قوله قدّس سرّه: «و أمّا تقسيم المنطقيّين الأفراد إلى ذهنيّة و خارجيّة»

حيث قسّموا الحمليّة الموجبة باعتبار وجود موضوعها إلى: ذهنيّة و خارجيّة و حقيقيّة.

و عرّفوا الذهنيّة بالّتي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة في الذهن فقط. مثل كلّ اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدّين، و كلّ جبل ياقوت ممكن.

و الخارجيّة بالتي حكم فيها على الأفراد الموجودة في الخارج محقّقة. مثل كلّ من في العسكر قتل، و كلّ دار في البلد هدمت.

و الحقيقيّة، بالتي حكم فيها على الأفراد النفس الأمريّة، محقّقة كانت أم مقدّرة. مثل كلّ ماء طاهر، و كلّ مثلّث فزواياه مساوية لقائمتين.

قال القوشجي في شرحه على التجريد ص ١٢: «قولنا: اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدّين، قضيّة موجبة حقيقيّة صادقة. و لو لا أن يكون لاجتماع النقيضين أفراد موجودة في الذهن، لم يصدق هذا الحكم الايجابيّ في هذه القضيّة الحقيقيّة.» انتهى.

٣٤- قوله قدّس سرّه: «فمبنيّ على المسامحة تسهيلا للتعليم»

و إلّا فالحكم في الذهنيّة على الأفراد التي يعتبرها العقل موجودة في الخارج، فهي أفراد اعتباريّة موجودة في الخارج بوجود اعتباريّ. فإنّ العقل كما يعتبر اللّاواقعيّة واقعيّة للعدم و يراه موجودا بهذا الوجود الاعتباريّ، كذلك يرجع إلى ما اعتبره من الأعدام و يميّز بعضها عن بعض، و يحكم بأنّ اجتماع النقيضين مثلا مغاير لاجتماع الضدّين. أو يرى بعضها- مثل اجتماع النقيضين- بحيث لا تقبل ذاته المفروضة الوجود في الخارج، فيحكم بأنّه محال. و هكذا.