أنّ العدم لا يتحقّق منه رابط، إذ لا شيئيّة له و لا تميّز فيه. ١٩ و لازمه أنّ القضايا الموجبة التي أحد طرفيها أو كلاهما العدم- كقولنا: زيد معدوم و شريك البارى معدوم- لا عدم رابطا فيها، إذ لا معنى لقيام عدم بعدمين أو بوجود و عدم و لا شيئيّة له و لا تميّز، اللّهمّ إلّا بحسب الاعتبار الذهنيّ. ٢٠

كليهما. أمّا بالنسبة إلى الاولى فواضح. و أمّا بالنسبة إلى الثانية فلأنّ المحمول هو وجود الموضوع، و وجود الشي‌ء هو نفسه، كما سيصرّح قدّس سرّه بذلك في الفصل الثامن من المرحلة الحادية عشرة.

و وصف النسبة بالرابطة من قبيل تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلّيّة، فيدلّ على أنّ النسبة لكونها رابطة لا يمكن تحقّقها بين الشي‌ء و نفسه. لأنّ الرابطة تحتاج إلى أمرين مرتبط و مرتبط إليه.

١٩- قوله قدّس سرّه: «و لا تميّز فيه»

حتّى يكون بعض منه رابطا، و بعض آخر طرفا له مستقلّا.

٢٠- قوله قدّس سرّه: «اللّهمّ إلّا بحسب الاعتبار الذهنيّ»

حيث يعتبر الذهن أوّلا للعدم وجودا- حيث يعدّ اللا واقعيّة و عدم الوجود واقعيّة و وجودا له- ثمّ يعتبر ثانيا عدم الرابط باعتبار إضافته إلى الرابط متمايزا عن عدم الموضوع و المحمول. ثمّ يعتبر ثالثا عدم الرابط ذلك، رابطا بين الطرفين اللذين أحدهما أو كلاهما أيضا عدم.

و بعبارة اخرى: يعتبر العقل لعدم الرابط في مثل هذه القضايا وجودا، ثمّ يعدّه بعد اعتبار الوجود له، رابطا بين الطرفين، فهو عدم رابط، و رابطيّته من جهة ما له من الوجود الاعتباريّ.

فهو نظير ما ذهب إليه المصنّف قدّس سرّه و سيصرّح به في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة، من أنّ النفس في القضايا السالبة تعتبر عدم الحكم فعلا لها و حكما. هذا.

و لكن يبدو أنّ الوجود الرابط موجود في مثل هذه القضايا في الذهن؛ حيث إنّ العقل بعد ما يتصوّر زيدا و العدم، و هما مفهوما اثنان، و يرى اتّحادهما مصداقا، يحكم بوجود النسبة الاتّحاديّة بينهما، أي يربط أحدهما بالآخر بالنسبة الذهنيّة التي هو وجود رابط. و أمّا في مطابقات هذه القضايا و محكيّاتها، فما ذكره من أنّه لا رابط فيها إلّا بحسب الاعتبار الذهنيّ، و إن كان صحيحا، إلّا أنّ الرابط الاعتباريّ الموجود ليس هو العدم. بل هو أيضا وجود رابط. و ذلك لأنّ العقل بعد ما يعتبر وجودا للعدم الذي هو الموضوع لهذه القضايا، و وجودا آخرى للذي هو المحمول لها، يرى وجود النسبة الاتّحاديّة بينهما. فالرابط بين الطرفين وجود رابط اعتباريّ، من جهة أنّ وجود الطرفين و تعدّدهما لا يكون إلّا في الاعتبار.

و لو لا أنّ هذه القضايا مشتملة على الوجود الرابط، كما ذكرنا، لم تكن قضايا موجبة، و قد