فالنسبة الخارجيّة إنّما تتحقّق بين طرفين خارجيّين، و النسبة الذهنيّة إنّما تتحقّق بين ١٣ طرفين ذهنيّين. و الضابط أنّ وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة الدائرة بينهما، و بالعكس.

الثاني: أنّ تحقّق الوجود الرابط بين طرفين يوجب نحوا من الاتّحاد الوجوديّ بينهما.

و ذلك لما أنّه متحقّق فيهما غير متميّز الذات منهما و لا خارج منهما ١٤، فوحدته الشخصيّة تقضي بنحو من الاتّحاد بينهما، سواء كان هناك حمل، كما في القضايا، أو لم يكن، كغيرها من المركّبات. ١٥ فجميع هذه الموارد لا يخلو من ضرب من الاتّحاد.

في بعض النسخ: «منها» و الصحيح: ما أثبتناه كما في الطبعة الاولى.

١٣- قوله قدّس سرّه: «إنّما تتحقّق بين»

في بعض النسخ: «إنّما بين». و الصحيح ما اثبتناه كما في الطبعة الاولى.

١٤- قوله قدّس سرّه: «لما أنّة متحقّق فيهما غير متميّز الذات منهما و لا خارج منهما»

فيه بحث من وجوه: الأوّل أنّ هذا الدليل لو تمّ لاقتضى وحدة طرفي النسبة- و لا يكفي فيه اتّحادهما- لأنّ وجود النسبة في طرفين يوجب تعدّدها، و إن كان الطرفان متّحدين. و وحدة الطرفين، مع كونها خلفا في كونهما اثنين، ناقضة لوجود النسبة، إذ لا معنى لوجود النسبة بين الشي‌ء و نفسه.

الثاني: أنّ النسبة كما قد تكون اتّحاديّة، ربما تكون غير اتّحاديّة أيضا، كالنسبة في القضايا الشرطيّة و النسبة في المقولات السبع النسبيّة، فكيف يحكم باستلزام وجود النسبة مطقا نحوا من الاتّحاد. فهل يمكن الالتزام باتّحاد السواد و البياض من أجل أنّ بينهما نسبة التقابل و هي التضاد؟! و سيصرّح قدّس سرّه في الفصل السادس من المرحلة السابعة أنّ التقابل نسبة قائمة بطرفين.

و هل يمكن الالتزام باتّحاد العالي و السافل من جهة دوران النسبة بينهما؟! هذا.

و نقول على العكس ممّا ذهب إليه المصنّف قدّس سرّه: إنّ تحقّق نسبة بين طرفين، يستلزم تغايرهما، غاية الأمر أنّ التغاير على قسمين: ١- حقيقىّ: كتغاير طرفى النسبة في التقابل، أو تغاير طرفي النسبة في المقولات النسبيّة.

٢- اعتبارىّ: كتغاير طرفي النسبة في القضايا الخارجيّة المركّبة فإنّ الموضوع و المحمول فيها متّحدان وجودا، بمعنى أنّهما و إن تغايرا مفهوما إلّا أنّ وجودهما واحد. فدوران النسبة إنّما هو بعد اعتبار تغايرهما.

١٥- قوله قدّس سرّه: «كغيرها من المركّبات»