زيد قائم و الإنسان ضاحك، مثلا، و أيضا مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا ٣ كقيام زيد و ضحك الإنسان، نجد فيها ٤ بين أطرافها من الأمر الذي نسمّيه نسبة و ربطا ٥ ما لا نجده في الموضوع وحده، و لا في المحمول وحده، و لا بين الموضوع و غير المحمول، و لا بين المحمول و غير الموضوع. فهناك أمر موجود وراء الموضوع و المحمول، و ليس منفصل الذات عن الطرفين ٦، بحيث يكون ثالثهما و مفارقا لهما كمفارقة أحدهما الآخر، و إلّا احتاج إلى رابط

٣- قوله قدّس سرّه: «مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا»

المركّب الناقص ينقسم إلى تقييديّ، يكون الجزء الثاني فيه قيدا للأوّل، نحو غلام زيد، و رجل فاضل، و قائم في الدار. و غير تقييديّ هو بخلافه، نحو في الدار، و خمسة عشر.

و القسم الأوّل ينقسم إلى ما هو مفاد قضيّة من القضايا مأخوذ منها، كعلم زيد و ضحك الإنسان- حيث إنّ الأوّل مفاد قولنا: «زيد عالم» و الثاني مضمون قولنا «الإنسان ضاحك»- و إلى ما ليس كذلك، كالأمثلة السابقة.

٤- قوله قدّس سرّه: «نجد فيها»

صفة بعد صفة لقوله: قضايا.

و في قوله: «نجد» إشارة إلى أنّ وجود النسبة في القضيّة من قسم الوجدانيّات من البديهيّات. و هو حقّ لا غبار عليه؛ فإنّ النفس في مرتبة الذهن تجد فرقا واضحا بين تصوّر الإنسان و الضاحك، و بين العلم بقضيّة الإنسان ضاحك، من جهة أنّ في الثاني ربطا و نسبة تفيدها الهيأة، دون الأوّل.

٥- قوله قدّس سرّه: «الأمر الذي نسميّة نسبة و ربطا»

لا يخفى عليك: أنّ هذه النسبة هي ما يتعلّق به الحكم في القضايا الموجبة. حيث إنّه يحكم فيها بوجود النسبة بين الموضوع و المحمول في الواقع. و هي غير النسبة الحكميّة التي هي عبارة عن مقايسة المحمول بالموضوع ليعلم أنّه هل يقبل الحمل عليه أو لا.

و الفرق بين النسبتين أنّ الاولى متعلّق الحكم و الثانية من مقدّمات الحكم، و لا يختصّ بالقضايا الموجبة و سيأتي أنّها ليست من أجزاء القضيّة.

و قد يطلق النسبة الحكميّة في كلامهم على النسبة التي هي من أجزاء القضيّة و يتعلّق بها الحكم.

٦- قوله قدّس سرّه: «و ليس منفصل الذات عن الطرفين»

أي: منفصل الهويّة، و هو الوجود.