و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، فلو جاز إيجاده بعينه ثانيا بنحو الإعادة جاز إيجاد مثله ابتداء. و أمّا استحالة اللازم، فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميّز بينهما و هما اثنان متمايزان.

و منها: أنّ إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ؛ لأنّ فرض العينيّة يوجب كون المعاد هو المبتدأ ذاتا و في جميع الخصوصيّات المشخّصة حتّى الزمان ٢٣؛ فيعود المعاد مبتدء ٢٤، و حيثيّة الإعادة عين حيثيّة الابتداء.

و منها: أنّه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدّا معيّنا يقف عليه، إذ لا فرق بين العودة الأولى و الثانية و الثالثة ٢٥ و هكذا إلى ما لا نهاية له- كما لم يكن فرق بين المعاد و المبتدأ ٢٦- و تعيّن العدد ٢٧ من لوازم وجود الشي‌ء المتشخّص.

و حكم الأمثال في ما يجوز و في ما لا يجوز واحد.

قوله قدّس سرّه: و ما يماثله من جميع الوجوه‌

و هو الذي قلنا بلزوم جواز إيجاده ابتداء على فرض جواز الإعادة.

٢٣- قوله قدّس سرّه: «و في جميع الخصوصيّات المشخّصة حتّى الزمان»

لمّا كان قدّس سرّه في مقام حكاية ما استدلّ به جمهور الفلاسفة على امتناع إعادة المعدوم، و هم قائلون بأنّ التشخّص بالأعراض لا بالوجود، فأتى بالاستدلال على منهجهم. و إلّا فالحقّ عنده قدّس سرّه كما صرّح به في الفصل الثالث من المرحلة الخامسة أنّ التشخّص إنّما هو بالوجود.

٢٤- قوله قدّس سرّه: «فيعود المعاد مبتدء»

و هو خلف، إذ لم يتحقّق الإعادة.

٢٥- قوله قدّس سرّه: «إذ لا فرق بين العودة الاولى و الثانية و الثالثة»

و ذلك لمكان العينيّة، فإنّ المعاد بالعودة الاولى هو الشي‌ء نفسه، و المعاد بالعودة الثانية أيضا هو الشي‌ء نفسه. و هكذا. فلا يتغيّر الواقع و لا يختلف باختلاف عدد العودات. و بعبارة اخرى:

العينيّة تقتضى أن لا يكون هناك إلّا معاد واحد أيّا مّا كانت عدد العودات. فلا يكون عدد العودات متعيّنا في نفس الأمر، هل هي اثنتان أم ثلاث، أم ...؟

٢٦- قوله قدّس سرّه: «كما لم يكن فرق بين المعاد و المبتدء»

كما تبيّن في الدليل السابق. فالجملة معترضة لا دخل لها في هذا الدليل.

٢٧- قوله قدّس سرّه: «و تعيّن العدد»