الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٨ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ

[١] في « بح » : « داره رجلاً ».

[٢] قال الشهيد الثاني : « لو أطلق السكنى ولم يعيّن لها وقتاً ، فإنّها حينئذٍ من العقود الجائزة مطلقاً ، كما يظهر من العبارة [ أي عبارة المحقّق الحلّي ] كعبارة الأكثر. وقال في التذكرة : إنّه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمّى العقد ولو يوماً ، والضابط ما يسمّى إسكاناً وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقّق الشيخ عليّ ، واحتجّ برواية الحلبي وهي دالّة على ضده ». المسالك ، ج ٥ ، ص ٤٢٥.

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٠٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٤٤٦٣ ، إلى قوله : « قال : يجوز ذلك » ؛ وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٤٤٦٥ ، من قوله : « قلت : فرجل أسكن رجلاً ».

[٤] في « بح » : « أبي عبد الله ».

[٥] في المرآة : « يدلّ على جواز الصدقة والوقف في الحصّة المشاعة ».

[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٥٥٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام . وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن محمّد بن حمران الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٠٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ٢٤٤٢٠.

[٧] في « ق » : « شاهداً ». وفي المعاني : « شاهداً عند ».

[٨] في « ل ، بن » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والمعاني : « وقضى ».

[٩] في « بف » : « عليه ».