الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٦ - ١١ ـ بَابُ الْعِلَّةِ فِي أَنَّ السِّهَامَ لَاتَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ يُونُسَ

مِنْهَا [١] ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِينَ [٢] سَمَّى اللهُ لَهُمْ سَهْماً ، فَكَانَ [٣] لِكُلِّ مُسَمًّى لَهُ سَهْمٌ عَلى جِهَةِ مَا سُمِّيَ لَهُ [٤] ، فَكَانَ فِي اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِيعِ السِّهَامِ ؛ لِاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ ، وَحُضُورِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ [٥] لَهُمْ فِي مِثْلِ ابْنَتَيْنِ [٦] وَأَبَوَيْنِ [٧] ، فَكَانَ لِلِابْنَتَيْنِ [٨] أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَكَانَ [٩] لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ وَلَا يُنْقَصَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ؛ إِذْ لَاوَارِثَ [١٠] فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُ هؤُلَاءِ مَعَ هؤُلَاءِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ وَرَثَةٍ يَجْتَمِعُونَ [١١] فِي الْمِيرَاثِ ، فَيَسْتَغْرِقُونَهُ يَتِمُّ [١٢] سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ ، وَإِذَا [١٣] تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَمَوَارِيثُهُمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَرِثُ [١٤] بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ [١٥] سِهَامِ الْوَرَثَةِ كَمَلاً الَّتِي عَلَيْهَا الْمَوَارِيثُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، كَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ، ثُمَّ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ عَلى سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَاوَارِثَ مَعَهُمْ فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُهُمْ [١٦]

[٢] في « ل ، ن ، بن ، جد » : « التي ».

[٣] في « بن » : « وكان ».

[٦] في « بف » : « ابنين ».

[٧] في « ل ، م ، بن ، جد » : « أبوين وابنتين ».

[٨] في « بف » : « للابنين ».

[١٠] في « ل ، بن » : « ولا وارث » بدل « إذ لا وارث ».

[١١] في « ل ، بح ، بن ، جد » : « مجتمعون ».

[١٢] في « ك‌ ، بح ، بف » : « تتمّ ».

[١٣] في « ك‌ ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإذا ».

[١٤] في « بف » : « يورث ».

[١٦] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧ : « لعلّ المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أوّلاً ستّة ، ثمّ يصير بالردّ أقلّ ، وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين :

الأوّل : أنّ الفرق التي يرثون بنصّ الكتاب لا بالقرابة ستّ فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداءً ستّة ، لا لتصحّ القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين.