الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٠ - ٣٥ ـ بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَفَاطِمَةَ وَالْأَئِمَّةِ عليهمالسلام وَوَصَايَاهُمْ

عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سَرِيَّ الْمِلْكِ [١] ، وَإِنَّ [٢] وُلْدَ عَلِيٍّ وَمَوَالِيَهُمْ [٣] وَأَمْوَالَهُمْ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَإِنْ كَانَتْ دَارُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ غَيْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَلْيَبِعْ [٤] إِنْ شَاءَ ، لَاحَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ ثَمَنَهَا [٥] ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ ، فَيَجْعَلُ ثُلُثاً [٦] فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَيَجْعَلُ [٧] ثُلُثاً فِي بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ [٨] ، وَيَجْعَلُ الثُّلُثَ [٩] فِي آلِ أَبِي طَالِبٍ ، وَإِنَّهُ يَضَعُهُ فِيهِمْ حَيْثُ يَرَاهُ [١٠] اللهُ.

وَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَحُسَيْنٌ حَيٌّ ، فَإِنَّهُ إِلَى الْحُسَيْنِ [١١] بْنِ عَلِيٍّ ، وَإِنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً ، لَهُ [١٢] مِثْلُ الَّذِي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ [١٣] ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي عَلَى حَسَنٍ [١٤] ، وَإِنَّ لِبَنِي ابْنَيْ فَاطِمَةَ [١٥] مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي عَلِيٍّ ، وَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِي [١٦] جَعَلْتُ [١٧] لِابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَتَكْرِيمَ‌

[٤] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٨٤ : « قوله عليه‌السلام : « فليبع » ظاهره جواز اشتراط بيع الوقف متى شاء الموقوف عليه ، وهو خلاف ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، إلاّ أن يحمل على أنّه عليه‌السلام إنّما وهبها لهما وكتب الوقف لنوع من المصلحة ».

[٦] في « ق ، ك‌ ، بف ، جت » والبحار : « ثلثها ».

[٨] في « بح » : « وبني عبد المطّلب ».

[١٠] في التهذيب : « يريد ».

[١١] في « ق ، ك‌ ، ن ، بف » والبحار والتهذيب ، ح ٦٠٨ : « حسين » بدل « الحسين ».

[١٢] في « بن » : « وله ».

[١٣] في « ق ، بف ، جت » : « لحسن ».

[١٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « الحسن ».

[١٥] في التهذيب ، ح ٦٠٨ : « وإنّ الذي لبني فاطمة » بدل « وإنّ لبني ابني فاطمة ».

[١٦] في « بن » : « ما ».