عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ [١] عليه‌السلام فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ [٢] ». [٣] ‌

١٣٥٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٤] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ [٥] :

عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ [٦] مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ [٧] وَجْهِ [٨] الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَبْطُلُ [٩] مَا سِوى ذلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ [١٠] مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ [١١] أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنَّهُمْ‌

ومنها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه. والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين ».

[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٤.

[١] في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ». وفي « ق ، جد » : + / « عليّ ».

[٢] في الاستبصار : « فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه ».

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٥.

[٤] في « ق ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ». [٥] في « ق ، ك‌ ، بف » والوسائل : ـ / « بن عبيد ».

[٦] في « بن » : « يورثون ويرثون ».

[٧] في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ومن ».

[٨] في « ن » : « جهة ». وفي « ك‌ ، جت » : « وجهة ».

[٩] في « ل » : « وتبطل ».

[١٠] في « ق ، بف ، جت » : « ولاداتهم ».

[١١] في « ن » : « واخته ».