الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٧ - ٣٠ ـ بَابٌ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَيُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا؟
قَالَ : « هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً [١] ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ». [٢]
١٣٢٦٠ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ [٣] بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ [٤] ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ [٥]؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ : « السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ ». [٦]
١٣٢٦١ / ٤. عَنْهُ [٧] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
[١] في الفقيه : « استثنى ما فيها » بدل « متَّهماً ». وفي الوافي : « يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقىلهم شيء ، وقوله : « وليس للورثة شيء » عطف على « هي للذي ». ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شيء ، فيكون من تتمّة الاستثناء. وفي نسخ الفقيه : إلاّ أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شيء إلاّ معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٣٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٨.
[٣] في « بح » : « برجل ». وفي « ق » : ـ / « لرجل ».[٤] في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « الحديدة ».
[٥] في « بف ، جت » : « الحديدة ».
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٤٨٢٥.
[٧] روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه في رجال الكشّي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٥١٦. وروى محمّد بن عبد الله بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد في الكافي ، ح ١٤٦٦١. والظاهر أنّ مرجع ضمير « عنه » أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما