الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٧ - ٤ ـ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً

[١] في « ق » : « لا تخذله ».

[٢] في الوافي : « آخر الخبر يدلّ على أنّ الوصيّ شاهد في البلد ، فينبغي أن يحمل على استحباب القبول ».

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٢٤٦٩١.

[٤] في المرآة : « ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق ».

[٥] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٤٦٩٤.

[٦] في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « به ».

[٧] في الوسائل : « أبي الحسين ».

[٨] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤ : « المشهور بين الأصحاب أنّ ما علّق بالموت ، سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربّما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقاً ، وأمّا منجّزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخّرين المرض الذي اتّفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفاً ، واستدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل ».

[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٥ ،