الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٧ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ

يَرْجِعَ فِيهِ ». [١] ‌

١٣٢٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى [٢] وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

قَالَ : « لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». [٣] ‌

١٣٢٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٤] ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ صَدَقَةِ [٥] مَا لَمْ تُقْسَمْ [٦] وَلَمْ تُقْبَضْ [٧]؟

فَقَالَ [٨] : « جَائِزَةٌ [٩] ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ [١٠] ، فَأَخْطَأُوا ». [١١] ‌

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٥٥٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٦ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣.

[٥] في « بح » : « عن الصدقة ».

[٦] في المرآة : « قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‌ء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكم عليه‌السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف ».

[٧] في « ق ، ك‌ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولم يقبض ».

[٨] في « جد » : « قال ».

[٩] قوله عليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضاً ، أو يمكن حمله على الكراهة ». انظر : مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥١.

[١٠] في « م » : « النحلة ».

[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٨ ، بسنده