الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٤ - ١٩ ـ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

فَقُلْتُ [١] : أَنَا أُقَايِسُكَ [٢]؟

فَقَالَ : « لَتَقُولَنَّ [٣] بِأَشَدِّ مَا [٤] يَدْخُلُ [٥] فِيهِ مِنَ [٦] الْقِيَاسِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ [٧] تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ [٨] الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ [٩] ، وَيَأْخُذُ [١٠] الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

فَقُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ؟ فَقَالَ [١١] : « بَلى ».

قُلْتُ [١٢] : أَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ [١٣]؟ قَالَ : « بَلى ».

قُلْتُ : أَلَيْسَ [١٤] قَدْ أَوْصى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ [١٥] مِنَ الْمِائَةِ [١٦] حِينَ أَعْتَقَهُ؟

فَقَالَ [١٧] : « إِنَّ الْعَبْدَ لَاوَصِيَّةَ لَهُ [١٨] ، إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ ».

[٥] في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « يطلق ». وفي الوسائل : « تدخل ».

[٨] في « ق ، ك‌ ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « ويأخذ ».

[١٠] في « ق ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وتأخذ ».

[١١] في « جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

[١٢] في « ك‌ » والاستبصار : « فقلت ».

[١٣] في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « ما شاء ».

[١٥] في « بح » : « الثلث ».

[١٦] في التهذيب ، ج ٩ : « بثلث ماله » بدل « بالثلث من المائة ».

[١٧] في « ل ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار والوسائل : « قال ».

[١٨] في المرآة : قوله عليه‌السلام : لا وصيّة له ، لعلّ المعنى أنّ هذا ليس من قبيل الوصيّة ، ولو كان وصيّة لبطل مطلقاً ؛ لعدم صحّة الوصيّة لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمه عليه‌السلام بصحّته في بعض الصور.