الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٦٦ - شرح خطبة الكافي

وهو مع الحديث السابق المنقول عن الصادق ٧ مذكور في كتاب الحجّة في باب نادر في حال الغيبة والباب الذي يليه.

قوله: (وهل يَسَعُ الناسَ [المقامُ على الجَهالةِ]).

في القاموس: «وَسِعَه [الشي‌ءُ] بالكسر، يَسَعُه- كَيَضَعُهُ- سِعَةً كدَعَةٍ وزِنَةٍ» [١].

وفي الأساس: «ومن المجاز: لا يسعك أن تفعل كذا». [٢]

فالمقام- بالفتح على أنّه مصدر «قام» أو بالضمّ على أنّه مصدر «أقام»- مرفوعٌ على أنّه فاعل «يسع».

قوله: (داخلينَ في الدِّينِ).

أي دخولًا ظاهريّاً، أو في الدِّين الظاهر.

قوله: (على جِهَةِ الاستحسانِ والسبقِ عليه).

في بعض النسخ: «والنشو عليه» ولعلّ الأوّل تصحيف.

قوله: (في الفِطَنِ‌ [٣] والعقولِ المُرَكَّبةِ فيهم).

في الأساس: «ركّب الفصّ في الخاتم، والسنان في القناة». [٤]

قوله: (أهلَ الضررِ والزَّمانة).

في القاموس: «الزمانة: العاهة» [٥]. ومقتضى عدم التقييد فتح الزاي، وبه أعرب في الصحاح‌ [٦].

قوله: (خِلْقَةً ... محتملةً للأمر والنهي).

أي باعتبار العقل التكليفي مع قطع النظر عن صحّة الآلات والجوارح وعدم‌

[١]. القاموس المحيط، ج ٣، ص ٩٣ (وسع).

[٢]. أساس البلاغة، ص ٦٧٥ (وسع).

[٣]. في بعض نسخ الكافي: «في الفِطَر». وجعلها صدر المتألّهين أولى ممّا في المتن؛ حيث قال في شرحه: «وفي بعضها- أي النسخ-: الفطر- بالراء- جمع الفطرة، وهذا أولى؛ لأنّ الكلام في أصل الخلقة، والفطنة والفطانة من الامور العارضة، ولأنّها أنسب بقوله: كلّ مولد يولد على الفطرة ...» ثمّ قال: «والظاهر أنّ الصورة الاولى- أي الفطن- من تصرّف الكُتّاب». راجع: شرح صدر المتألّهين، ص ١٠.

[٤]. أساس البلاغة، ص ٢٤٨ (ركب).

[٥]. القاموس المحيط، ج ٤، ص ٢٣٢ (زمن).

[٦]. الصحاح، ج ٥، ص ٢١٣١ (زمن).