الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٣٣٨ - باب الإرادة أنّها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل

[باب آخر و هو من الباب الأوّل‌]

قوله: (يَسْمَعُ بما يُبْصِرُ، ويُبْصِرُ بما يَسْمَعُ). [ح ١/ ٢٩٩]

يعني يترتّب غايات القوى المختلفة- التي هي فينا مبادئ الأفعال- على‌ صرف الذات الأحديّة المنزّهة عن شوب وجه من وجوه الكثرة، فالسميع يشتقّ لنا باعتبار انضمام مبدأ السمع إلى ذاتنا، وباعتبار ترتّب غاية السمع على ذاتنا المأخوذة معها المبدأ، ويشتقّ للَّه‌تعالى باعتبار ترتّب الغاية على بَحْت الذات، والذات الواحد من جميع الجهات قائم مقام المبدأ، وكذا الحال في جميع الصفات، فهو باعتبار الغاية مشترك بيننا وبينه تعالى اشتراكاً معنويّاً، وباعتبار المبدأ اشتراكاً لفظيّاً، وهذا لا يحتمل الخلاف؛ والحمد للَّه‌على التوفيق.

قوله: (إنّما يَعْقِلُ ما كانَ بصفةِ المخلوقِ). [ح ١/ ٢٩٩]

أي على‌ وجه الاكتناه والتحديد والتمثيل.

باب الإرادة أنّها من صفات الفعل [و سائر صفات الفعل‌]

قوله: (إنّ المريدَ لا يكونُ إلّاوالمراد [١] معه). [ح ١/ ٣٠١]

تأسيس هذه الضابطة بكون المراد بالإرادة هي المستجمعة لجميع شرائط الفعل حتّى ارتفاع الموانع، وبعدم كون المعيّة- التي الغرض المسوّق له الكلام نفيُ أزليّتها- المعيّةَ في مرتبة الذات؛ ضرورة تأخّر المراد عن تلك المرتبة، فالتقدّم المنفيّ بثبوت المعيّة هو التقدّم الزماني، ولمّا كان المقصود نفيَ أزليّة الإرادة، فالحديث من المصرِّحات بحدوث العالم غيرِ الحدوث الذاتي، وهو التلبّس بالكون بعد العدم الخارجي، أي لا الاعتباري الذي يقول به أصحاب القِدَم، والحدوث بالمعنى الذي قلنا

[١]. في الكافي المطبوع: «إلّا لمراد» بدل «إلّا والمراد».